الفرقة الولائية تفتح تحقيقا مع موظف إطار بوزارة الداخلية وخبير محلف في ملف الارتشاء والنصب والاحتيال.

بقلم رشيد اسارة

في إطار المذكرة التي عممها السيد عبد النبوي على مختلف الوكلاء والمتعلقة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة، فتحت النيابة العامة بـالدارالبيضاء بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنيين، تحقيقا عاجلا تحت إشراف الفرقة الولائية بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بالبحث في قضية ارتشاء بين موظف، تقنيي رئيس شرطة البناء بمصلحة التعمير لمقاطعة سيدي بليوط داخل النفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا وخبير محلف لدى محاكم بالدارالبيضاء.
هذا واستدعت الشرطة القضائية التابعة لولاية الدارالبيضاء، جميع الأطراف المعنية بموضوع الشكاية قصد الاستماع إليهم من بينهم مساعد خبير كان يعمل لدى الخبير، حيث تم الاستماع إليهم جميعا في محاضر محررة، في حين تخلف الخبير المحلف المتهم بتزوير خبرة والارتشاء عن الامتثال للحضور.
تفجير ملف الخبرة المزورة تعود تفاصيله إلى صيف العام الماضي، حيث عمد الخبير المحلف على انجاز خبرة مضادة متضمنة لمعطيات مغلوطة، غير أن المفاجئ في الملف أن مساعده الذي عمد على القيام بالخبرة بتكليف من الخبير المحلف، أوضح في إشهاد له أن الخبير كلفه بهذه المهام التي تخرج عن نطاق اختصاصه وتحت إطار مختبر يشتغل بدون ترخيص وخارج عن إطار القانون يستغله الخبير للتدليس والنصب على الزبناء.
مفاجأة أخرى في تصريح المساعد، أنه أوضح أن الموظف الإطار بوزارة الداخلية قد حضر إلى مكتب الخبير وسلمه مبلغا ماليا قدر بـ 80 ألف درهم كرشوة قصد تضمين الخبرة بمغالطات من شأنها تضليل العدالة.
التصريحات الخطيرة لمساعد الخبير من شأنها أن تفجر ملفات أخرى معروضة على العدالة منها عملية النصب والاحتيال التي قام بها الخبير المحلف والتي طالت أزيد من 300 مستفيد من استفادة ملكية.