عون سلطة يرفض الإمتثال لأوامر وكيل الملك

رفض عون سلطة يعمل بعمالة إقليم مديونة المثول أمام الضابطة القضائية بسبت تيط مليل بعد تعليمات من السيد وكيل الملك للإ ستماع إليه بخصوص ممارسة مهامه خارج نفوذ عمالة مديونة التي يشتغل بها و الإعتداء على مراسل صحفي أثناء مزاولة مهنة ينظمها القانون وطلب منه رخصة التصوير بصفة عون سلطة خارج نفوذ عمالة مديونة وذالك فوق النفوذ الترابي لمنطقة البرنوصي وهذا يسمى بالشطط في إستعمال السلطة والضرب والجرح مما ترتب عنه إلحاق خسائر مادية وجسدية جسيمة بالمراسل الصحفي مما نتج عنه كسر ذراعه وإلحاق خسائر فادحة بمعداته و يتوفر على شهادة طبية تثبث مدة العجز في 30 يوما ، أمام مواطنين الذين أدلو مسبقا بشهادتهم في محاضر رسمية عند رجال الأمن والذين عاينو حدث الإعتداء ، وكذا شريط فيديو يوثق حالة ألإعتداء بالصوت والصورة ويوثق كذالك لحظة مطالبته له بالترخيص بطريقة وحشية ، وقد تردد الضحية في العديد من المرات على الضابطة القضائية بمنطقة سبت تيط مليل للإستفسار عن مآل الملف ، لكنهم وككل مرة يجيبونه بأنهم راسلو عون السلطة عن طريق العمالة لكنه رفض الحضور لمكتبهم وبهذا يكون قد رفض الإمتثال لأوامر وكيل الملك ، كما أنهم أرسلو الملف الى المحكمة لكن السيد وكيل الملك مازال لم يتخذ بعد أي إجراء في الموضوع . ليستنج الضحية بأن هناك نوع من التواطؤ والتلاعب الخطير بالملف ، إذ كيف يتم دفن وطي الملف وإرساله الى المحكمة دون الإستماع للمتهم ، مع العلم أن عون السلطة متواجد بالمنطقة على مدار الأسبوع ، وهو أول من يفترض به تطبيق القانون ، ولحد الساعة مزال الضحية يتردد على رجال الأمن بمنطقة  سبت تيط مليل يطالب بحقه لكنهم يرفضون إستدعاء عون السلطة والتحقيق معه بدعوى أن الأمر بيد العمالة .
فمن العيب والعار أن تتلاعب الضابطة القضائية بملفات المواطنين لإرضاء بعض رجال السلطة ضاربة بذلك تعليمات السيد وكيل الملك عرض الحائط ،خصوصا وأن الملف مضى عليه سنة كاملة وأن الضحية يتردد كل شهر على مكتبها ذون جدوى .
وفي هذا السياق فإن الضحية مزال يعاني من مضاعفات صحية خطيرة جراء الكسور المتعددة التي تعرض لها نتيجة الإعتداء عليه ، وبأنه يطالب من السيد رئيس الأمن لمنطقة سبت تيط مليل التذخل الفوري على الخط في هذا الملف الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ، لكي لايتم التلاعب به ويأخد مجراه الصحيح ….وهذا الملف يعطي مثالا صارخا ويطرح العديد من الأسئلة عن مصير كل الملفات بمنطقة سبت تيط مليل التي يرفض أصحابها المثول أمام الضابطة القضائية وضرب تعليمات النيابة العامة بعرض الحائط فهل توضع في الحفظ بالمحكمة أم بأرشيف المنطقة الأمنية أم تتبخر بين المكالمات الهاتفية “وباك صاحبي”
احمد شرفي