هل تنجح اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في إصلاح ما أفسده لوبي الامتيازات.

مفاتيح الفهم،
هل يمكن اعتبار اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي دعوة لبداية مكافحة عدم تكافؤ الاستفادة من نتاج الوطن المالي؟، هل هي بداية توزيع الثورة الوطنية بالنظرة الشمولية ؟. المشكلة أن جرح الفوارق الاجتماعية اتسع بشكل جلي، اتسعت التفاوتات الاجتماعية وأضحينا لا نفكر في العدالة الاجتماعية بقدر ما نفكر في أنصاف الحلول التي تقي الدولة من حراك الجياع. حين نفكر في خلق الثروة فإننا حتما ننسى من يستفيد من تلك الثروة، و من سيستبد بامتلاك أكبر أسهم هذه الثروة، لكل هذه الوضعيات المشكلة حلول نرتقبها بجدية.

رافعات الهيكلة، الاقتصاد الوطني،
لضمان نجاح حلحلة الاقصاد الوطني، وتقليص الفوارق الاجتماعية لا بد من استحضار الاحتياجات الكبرى التي تهم فئة الهشاشة، فالعدالة والإنصاف والمساواة تتأسس على عدم التمييز بين الجهات والأقاليم، تتأسس على عدم تصنيف خارطة المغرب بالنافع وغير المجدي. فحين نتحدث عن محاربة اقتصاد الحرمان فإننا لا نقول ببديل الصدقة والإحسان في الأعياد والمواسم، فإننا لا ننظر إلى المواطن كمستهلك لفيض عوائد الاقتصاد الوطني، فإننا لا ننتظر أن يتم توزيع بطاقات الإنعاش الوطني على الشباب العاطل، بل نبحث أولا على عدالة في تعليم عمومي ذي جدوى وجاذبية، على مرفق صحي يعالج المواطن في كرامته وجسده المنهك من اختلالات الحياة القاسية، فإننا نبحث عن وطن يضمن العدالة في الشغل والتوظيف و الأحكام القانونية، وفي التمكين من ولوجيات البنيات التحتية والرياضة والموافق الثقافية والترفيهية.

الرهانات وتدابير السياسات العامة،
لنكن الآن وليس غدا أكثر براغماتية، ونقول بضرورة عودة الحماية، ولا نقصد بها الحماية الخارجية وإنما حماية الدولة ككفيل على حياة الشعب ، وذلك عبر حلول واقعية وبسيطة تخرج الفئات المستدامة في سلم الفقر نحو تنمية تفاعلية مستدامة بعدالة اجتماعية ومجالية. فاقتصاد الفوضى وغير المهيكل خلق فسادا وريعا مميتا لحوكمة الدولة، خلق نهبا للثروة الوطنية باسم الامتيازات وتحالف المال والسياسة.
من تم تستلزم الظرفية خلخلة رجة مدوية للوضع الاقتصادي الوطني عبر جبر الضرر مع مواطني الفقر وخريطة البؤس، جبر الضرر والمصالحة مع خارطة وطن الهشاشة ، جبر الضرر من خلال أساليب مبتكرة لاقتصاد اجتماعي غير نخبوي.

الإستراتيجية البديلة،
هي مجموعة من الخيارات الإستراتيجية التي ممكن إن حسنت النيات و كفاءة الأيادي البيضاء من ابتكار سياسة تقوم على تحسين المستوى المعيشي للشعب. فسياسة خلق ضمانات العناية واجبة الاعتبار حتى في ظل التنافسية والانفتاح على الاستثمارات الخارجية.
فحين تم تسويق الحديث عن السجل الاجتماعي الموحد فإن الأمر كان يعدو هروبا إلى الأمام لإحصاء الجوع (رغم بأنه معروف العناوين) ثم خلق شبكات من صناديق الدعم و مواسم الحسنات التي لا تغني ولا تسمن من عدالة إعادة توزيع الثروة الوطنية. فالحق الحق نقول، هو في استخدام نظام معلوماتي لتقييم الفوارق الاجتماعية والتفكير في بناء ” نمو مندمج ” لعموم الشعب .

هل حقا عجز المغرب عن تقليص الفوارق الاجتماعية؟ ،
نعم، هو اقتصاد الحرمان الذي بات ممسكا بدواليب الدولة، هي المعادلة العرجاء في الاستثمار في الأشخاص لا في الأموال “فكلما زاد الأغنياء غنى، تزايدت أعداد الفقراء”، هي التفاوتات البينة في الحاضرة وتهميش البادية، هي سياسة “الماكياج” و خلق جهات و أقاليم الحظوة عند الدولة.
كيف يمكن للفقراء وللجهات و أقاليم الهشاشة من الاستفادة من اقتصاد: النمو المندمج” أكثر من الأغنياء؟، يبقى السؤال معلقا إلى حين إجابات شافية من اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي ، وللإحاطة التامة فلا بد من الاعتماد على مؤشرات واقعية ونفعية، لابد من تجاوز تحالف المصالح المشتركة بين السياسي والاقتصادي، لا بد من وضع الاعتبارات من مخاوف إنشاء المقاولات والاستثمارات المستقبلية لنفس شبكة المال والسياسة بناء على خلاصات رأي اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي .