الولايات المتحدة: إطلاق نار “عشوائي” يوقع 12 قتيلا على الأقل في فرجينيا

أعلنت الشرطة الجمعة أن موظفا يعمل في المرافق العامة الجمعة، هاجم مجمعا حكوميا في مدينة فرجينيا بيتش في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتحدة، وأطلق النار “عشوائيا” في هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 4 آخرين. وفي تبادل لإطلاق النار قتل المهاجم مع عناصر من الشرطة هرعوا إلى موقع الهجوم، في مشهد “يمكن وصفه بساحة حرب”، على ما أفاد قائد الشرطة جيمس سيرفيرا في مؤتمر صحافي.

وأضاف أن المهاجم دخل نحو الساعة الرابعة بعد الظهر (الثامنة ت غ) إلى أحد مباني بلدية فرجينيا بيتش “وبدأ فورا إطلاق النار على جميع الضحايا في شكل عشوائي”. وقد قتل أحد الضحايا خارج المبنى في سيارته، فيما عثر على الضحايا الآخرين في الطوابق الثلاثة من المبنى. وكانت الشرطة قد أعلنت حصيلة سابقة من 11 قتيلا وستة جرحى.

وكان المهاجم مسلحا بمسدس من عيار 0,45 مزود بكاتم للصوت وأفرغ خزان الرصاص عدة مرات، وفق سيرفيرا. تابع أنه “بسبب صوت إطلاق النار تمكن (الضباط الأربعة الذين هرعوا” من تحديد الطابق الذي كان يرتكب فيه جرائمه. اشتبكوا فورا مع المشتبه به ويمكنني القول بأن المعركة استمرت وقتا طويلا”.

وقال “خلال هذه المعركة، تمكن الضباط بشكل أساسي من منع هذا الشخص عن ارتكاب مجزرة أكبر في ذلك المبنى”. ولم تكشف السلطات عن اسم مطلق النار أو دوافع المحتملة باستثناء القول إنه كان موظفا منذ مدة في قسم المرافق العامة.

وتشمل حصيلة المصابين شرطيا أنقذ بفضل سترته الواقية من الرصاص. وجميع المصابين كانوا مساء الجمعة يخضعون لعمليات جراحية في المستشفيات.

ووفق مجموعة المراقبة “غان فايولنس أركايف” (أرشيف عنف السلاح) ومقرها واشنطن، فإن إطلاق النار الجماعي الذي وقع الجمعة هو الحادثة الـ150 في الولايات المتحدة هذا العام. ويحدد إطلاق النار الجماعي بكل حادثة فردية يتم فيها قتل أو إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر.

وعلى الرغم من نطاق العنف المرتبط بحمل الأسلحة في الولايات المتحدة، تعد قوانين حيازة الأسلحة متساهلة، في وقت تتعثر محاولات معالجة المسألة في الإطار التشريعي على المستوى الفدرالي. وصوب بعض الديمقراطيين الطامحين للوصول إلى البيت الأبيض على أزمة العنف المرتبط بالسلاح.

وقال بيت بوتيدجاج في تغريدة “إطلاق نار مروع آخر يهز الأمة، وهذه المرة في فرجينيا بيتش” وأضاف “من غير المقبول أن تبقى أمريكا الدولة المتطورة الوحيدة حيث يعتبر هذا أمرا روتينيا. علينا التحرك”. وندد السناتور بيرني ساندرز بالنفوذ الواسع للاتحاد الوطني للأسلحة، لوبي السلاح الأمريكي.

وقال في تغريدة “إن أيام سيطرة الاتحاد الوطني للأسلحة على الكونغرس وكتابته قوانيننا الخاصة بالسلاح يجب أن تنتهي. يتعين على الكونغرس أن يصغي للشعب الأمريكي ويمرر تشريعات خاصة بالحماية من السلاح. عنف السلاح المقزز هذا يجب أن ينتهي”.