مهاجر مغربي وضع شكايته امام رئيس النيابة العامة بالمحكمة النقض و يستنجد بالملك. .والشبكة الوطنية لحقوق الانسان تدخل على الخط في القضية.
بقلم حسن متعبد : الدار البيضاء
علم موقع الاخباري احداث الوطنية ان مهاجر مغربي يسمى الزنبيل محمد وضع شكاية امام السيد عبد النبوي رئيس النيابة العامة رئاسة النيابة العامة والوكيل العام بالمحكمة النقض بالرباط تتوافر الجريدة على نسخ منها وهي على شكل الثاني شكاية حول استصدار قرار جنائي جائر بمحكمة النقض في ظرف فياسي لم يتجاوز شهرين واوضح المعني بالامربشكايته لرئيس النيابة العامة ان بعد متابعة المتهمين .م.ومن معه بجناية الزور محرر رسمي واستعماله من قبل النيابة العامة بسطات بالفصول 351.354 356 من القانون الجنائي واحالتهما على السيد قاضي صدر الامر عدد 202 بعدم المتابعة لتقادم الزور الا ان النيابة العامة طعنت في الشق الثاني من الامر المذكور وهو المتعلق باستعمال الزور وبعدما تم تاييد الامر المذكور استئنافيا بغرفة المشورة ضمن القرار عدد 504 تم الطعن فيه بالنقض من قبل النيابة العامة فتم ارسال ملفه بتاريخ 12 .09. 2018 ايتفاجاء الجميع باصدار قرار النقض بتاريخ 14. 11 .2018 تحت عدد 1414/ 1 لفائدة .م.المذكور كما كان متوقع وهي سرعة قياسية لم تشهدها اعلى محكمة بالمملكة لكن الاذهى من ذلك ان القرار المذكور تضمن مغالطة خطيرة حيث جاء فيه بان الامر المذكور يتحدث عن موضوع التزوير معتمدا على انكار المتهمين والحال ان الطعن كان فقط بخصوص الشق الثاني من الامر وهو المتعلق باستعمال الزوروانكار المتهمين بعد سقوط الدعوى العمومية بشان التزوير للتقادم وبعدها تمت حياكتها بطريقة ذكية عمد .م. ومن معه استعمال القرار المفبرك المذكور في مسطرة اعادة النظر. تدليل الصعوبة ملف عدد577 / 1201/2018 حيث ا فقوه برسالتهم الجوابية كحجة قاطعة صادرة عن اعلى محكمة بالمملكة تفيد عدم وجود تزوير معتمدين في ذلك على التحريف الذي طاله عن قصد حتى يتسنى لهم مغالطة القضاء في المحكمة الموضوع اعادة النظر مداولة 12 / 03 / 2019 كما ان امر التزوير طال النسخة التنفيذية كان لاجل السطو على اراضي محبسة وامام ذلك يستنجد المهاجر المغربي بجلالة الملك ومن وزير العدل والسيد رئيس النيابة العامة السيد عبد النبوي الوكيل العام بالمحكمة النقض بالرباط من اجل فك رموز هذه القضية التي تحاول بعض جهات طمسها واقبار ملفها ويضيف السيد الزنبيل محمد انه يفتخر باستقلالية القضاء النزيه ويثق بعدالتها من اجل تحريك ملفه وفك طلاسمه وتحريكه من اجل انصاف المشتكي وذلك بما ينص عليه دستور المغربي الذي نض عليه دستور 2011 ضمان كل الحقوق للمواطنين رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله