تهيئ لـ2880 مركزا للتلقيح، من أجل إنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا
أعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب ، ، عن وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
قال خالد آيت الطالب أنه يتم التهيئ لـ2880 مركزا للتلقيح، من أجل إنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المزمع انطلاقتها في الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف السيد آيت الطالب ، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن “من أهم الإجراءات المتخدة (..) وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس (كوفيد-19) تشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة، مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزوالين لأنشطة أساسية ورجال التعليم والمسنين والحاملين للأمراض المزمنة، في فترة قدرت في 12 أسبوعا”.
وتابع أنه تم ، أيضا ، وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاستراتيجية الوطنية، وتتمثل في اللجنة التقنية الموكول لها وضع دلائل تقنية حول اللقاح وتكوين فرق للتلقيح قبل انطلاق العملية، واللجنة الدوائية المكلفة بتأكيد عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني، واللجنة اللوجستيكية المكلفة بتقييم الموارد المتوفرة والواجب اقتناؤها مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني.
ولفت أيضا إلى لجنة التواصل المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح، ولجنة التتبع والتقييم الموكول لها إعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح.
ونظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني، ومن أجل تيسير التفعيل الميداني، فقد تم على الصعيد الترابي ، يقول الوزير ، تشكلت لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الداخلية والصحة تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية وتدقيق الجانب الميداني للعملية.
وأوضح أنه على المستوى الترابي، تم إخبار وتعميم محتوى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية، وتعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديرية الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية، ومواكبة المديريات الجهوية من خلال عقد احتماعات أطرتها فرق مركزية بحضور المديرين الحهويين ومندوبي الصحة على العمالات والأقاليم تحت رئاسة الولاة والعمال، بهدف مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات.