التسويق الهرمي” يسقط شقيقين في قبضة العدالة

”

على خلفية شكايات بالنصب لضحايا بكل من مكناس وطنجة ومراكش ووزان

يعد “التسويق الهرمي”، أحد أساليب النصب والاحتيال ، التي يمارسها أصحابها في إيهام من يسقط في شباكهم بتحقيق ثروة بدون مجهود، وفجأة يتوقف المشروع وتأتي خسارة المشتركين أموالهم بعد تتبخر آمالهم ، خاصة إذا ما علمنا، أن معظم ضحايا هذا النوع من النصب ،عادة ما يطمحون لتحسين أوضاعهم المادية ومستواهم المعيشي، الأمر الذي يجعلهم يسقطون تباعا وبسهولة في شباك أشخاص يقومون ببيعهم الوهم، وإقناعهم بأنهم سيحققون أموالا طائلة من “التسويق الهرمي”، وذلك من خلال اختلاق قصص نجاح خيالية، مثل قصة موظف كان يتقاضى 3 آلاف درهم وكان يعيش مشاكل في عمله ومحيطه، وتحسنت وضعيته مع شركة “التسويق الهرمي” إذ حققت له كل أحلامه ويريد مساعدة الشباب لكي يكونوا مثله، وفق تعبير هؤلاء النصابين الذين بات سهلا عليهم النصب على عقول الناس، خاصة عديمي الخبرة في التعامل مع الأنترنيت، مثل بعض موظفي قطاع التعليم الذين تنتشر بينهم ظاهرة “التسويق الهرمي” لأن تعاملهم مع تطبيقات الانترنيت جد محدود، إلى جانب النساء اللواتي يسهل التأثير عليهن لجلب أكبر عدد من الضحايا، عبر تسجيل الأصدقاء والأقارب والعائلة بهدف كسب النقط وتحقيق أرباح مهمة. في المقابل،ووفق المثل الدارجي المشهور “للي حفر شي حفرة إيطيح فيها”، فإن معظم المتعاطين لهذا النوع من النصب غالبا ما يسقطون بدورهم في قبضة العدالة قبل الزج بهم وراء القضبان، كما هو الشأن بالنسبة للشقيقان اللذان تم توقيفهما من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كونهما كان يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية وصفت بالخطيرة تنشط في النصب والاحتيال في إطار ما يعرف ب”التسويق الهرمي”.

وحسب مصادر أمنية، فقد كانت مصالح الأمن الوطني فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات بالنصب والاحتيال، تقدم بها مجموعة من الأشخاص بكل من مدن مكناس وطنجة، و مراكش و ووزان ، والذين تم سلبهم مبالغ مالية مهمة مقابل وعود وهمية بالحصول على عائدات مالية من الاستثمار واستقطاب مستثمرين في رأس مال شركة أجنبية.

واستنادا للمصادر نفسها، فقد مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة الشقيقين الموقوفين على 13 جهازا للشحن يحمل الهوية البصرية لشركة أجنبية للتسويق الهرمي، فضلا عن ثلاثة حواسيب محمولة وثلاثة هواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وحسب ذات المصادر، فإن تحرك الفرقة الوطنية جاء، بعد تقاطر العشرات من الشكايات، من مكناس وطنجة على وجه الخصوص، حيث يتم إيهام الضحايا، على أنهم سيحصلون على مبالغ مالية كبيرة، مقابل منح مبلغ ينطلق من 1000 درهم، لفائدة الموقوفين، ناهيك عن إمكانية حصولهم على عقود لدى شركات أجنبية تنشط بطنجة وغيرها من المدن حسب زعم المتهمين، مما جعل العشرات يتقاطرون عليهما، بعد تداول معلوماتهما عبر مجموعات تطبيقات التراسل الفوري من فبيل “الواتساب”، إذ يتم التواصل معهما، ومنحهما المبالغ المالية، دون التأكد من جدية الموقوفين.

وذكرت المصادر نفسها، أنه مباشرة بعد تحصلهما على مبالغ مالية مهمة، قاما بإغلاق هواتفهما، وتخليا عن الضحايا، كما تواريا عن الأنظار، قبل أن تتلقى المصالح الأمنية الشكايات بشكل متزامن، مما حذا بالنيابة العامة المختصة لانتداب الفرقة الوطنية، للبحث عنهما ليتم توقيفهما في وقت لاحق.

وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

في السياق ذاته ،فقد سبق أن تفجرت في وقت سابق، قضية نصب مماثلة عن طريق ما يسمى “التسويق الهرمي” في عدة مدن مغربية ، من أبرزها النصب على 30 ألف ضحية من قبل شخص ثلاثيني يتحدر من مدينة بني ملال، حيث كان يوهم أتباعه من مختلف مدن المملكة من ضمنها مكناس، بتحقيق عائدات مالية من شركته الوهمية لمدة 24 شهرا حسب المبلغ المستثمر، قبل أن يختفي عن الأنظار بعدما نصب على ضحاياه  في أكثر من 50 مليون سنتيم، من بينهم رجال ونساء، منهم من وجد نفسه في ورطة مع البنك والقروض التي أخذها لذلك الغرض.

حميد بن التهامي(مكناس)