مكناس : 50 سنة موزعة على متهمين بالقتل العمد

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي بذات المحكمة مع خفض العقوبة السجنية في حق المتهم (م.ع) ثلاثيني ، من السجن المؤبد إلى 30 سنة سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ب.ب) تعويضا مدنيا قدرة 20000 درهم، وذلك لتورطه في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة لشخص مجنى عليه من جريمة القتل، وبالرفع من العقوبة السجنية في حق شريكه المتهم (ا.ه) عشريني، من 4 سنوات إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة1000 درهم وبأدائه لفائدة نفس المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، لارتكابه جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والتسلق والكسر والمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثة لشخص مجنى عليه من جريمة القتل.
وعن تفاصيل الواقعة، بناء على الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة والمتهمين معا ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية القاضي بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، تفيد وقائع النازلة استنادا لما تضمنه المحضر القانوني أثناء البحث التمهيدي المنجز من طرف شرطة مكناس الذي يفيد،إقدام شخصين على تعريض المسمى قيد حياته (ف.ب) للضرب والجرح على مستوى تجزئة نورية بحي البساتين بمكناس وقاما برميه بقعر بئر مهجورة ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وفور تلقي الخبر وبعد تحديد هوية المشتبه فيهما وتشخيص هوية الهالك المذكور، تم إيقاف الفاعلين المذكورين. وأثناء البحث التمهيدي مع المشتبه فيهما ، صرح المتهم الرئيسي (م.ع)،أنه أثناء تواجده مع شريكه ( أ.ه)بمنزله وهما بصدد احتساء الخمر، حضر الهالك قيد حياته وبيده قنينة خمر وسلاح عبارة عن “زبارة” ودخل معه في خلاف حاد، فقام بضربه بقضيب حديدي على مستوى الرأس فسقط مغشيا عليه، ليقوم رفقة زميله (المتهم الثان) (ا.ه) بحمله ورميه ببئر تابع لفيلا مهجورة ما عجل بوفاته،وفي اليوم الموالي تم انتشال جثته. وبعد تفتيش ملابسه تم العثور بجيب السترة التي كان يرتديها على بطاقة تعريف وطنية باسم المسمى قيد حياته (ف.ب) ليتم إيداع الجثة بمستودع حفظ الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.وعند الانتقال إلى منزل المتهم الرئيسي أجرت العناصر الأمنية المعاينة الميدانية والتقنية مع تفتيش داخل البيت، حيث عاينت الشرطة العلمية تنظيف البهو بشكل جيد فيما حائطه لا تزال عالقة به بعض بقع دم الهالك، وبعين المكان تم حجز أدوات الجريمة ممثلة في قضيب حديدي عبارة عن (زبارة) ملطخة بالدماء وعصا خشبية ومطرقة حديدية ،كما تم أيضا على مستوى غرفة النوم حجز بدلة رياضية ملطخة بالدم كانت موضوعة داخل الغرفة أفاد المعني انه كان يرتديها ساعة الواقعة.
وتم الاستماع لشقيق الهالك المسمى (م.ب) الذي أكد أن المعني كان يتعاطى المخدرات، وسبق أن تم إيقافه من أجل قضايا مختلفة حكم على إثرها بعقوبات سالبة للحرية متفاوتة الفترات وأنه كان يعيش خارج إطار الأسرة، قبل أن يصل إلى علمه خبر مقتل شقيقه ،فتوجه إلى حي البساتين حيث المكان الذي يتواجد به البئر الذي تم فيه التخلص من جثته معربا عن رغبته في متابعة الفاعلين قضائيا.
وعند الاستماع إلى لزوجة المتهم الرئيسي المسماة(م.خ) وهي حامل منه، أكدت في محضر قانوني أن الهالك كان قيد حياته يتحرش بها جنسيا، وذلك قبل شهرين من وقوع الحادث حيث هاجمها بمنزلها ليلا لما كانت تتواجد به بمفردها وهو في حالة غير طبيعية وحاول الاعتداء عليها إلا أنها قامت بدفعه ولاذت بالفرار صوب منزل والدة زوجها وأنها أشعرت زوجها بتصرفات المعني في حقها ،فأخبرها أنه سيعمل على الانتقام منه عن طريق الضرب دون نية القتل على حد تعبيرها. وفي اليوم الموالي تلقت اتصالا هاتفيا ليليا من والدة زوجها تخبرها بأن زوجها قد أخبرها أنه عمد إلى قتل الهالك دون أن يفصح لها عن أية معلومات أخرى بخصوص النازلة وغادر المكان قبل أن يحضر رفقة زميله (المتهم الثاني) وصعدا إلى السطح بعدها ببرهة من الزمن حضرت عناصر الشرطة وعملت على إلقاء القبض عليهما.
وعند استنطاق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا أكد المتهم الرئيسي (م.ب) تصريحاته التمهيدية، التي تفيد أن الأخير، قام بالفعل بضرب الضحية بواسطة أداة حادة على مستوى الرأس الذي يعتبر مقتلا في جسد الإنسان،وذلك بسبب تحرشه بزوجته،مضيفا أنه لم يكن ينوي قتله مؤكدا أنه قام برميه بالبئر بمساعدة صديقه المتهم الثاني (ا.ه).فيما أكد هذا الأخير عند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا هذه التصريحات نافيا واقعة السرقة.
وبناء عليه،أمر قاضي التحقيق بإحالة المتهمين من أجل المسطر في حقهما أعلاه على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهما. وأوضح ممثل النيابة العامة أن التهم ثابتة في حق المتهمين باعترافاتهما التمهيدية والقضائية. حيث تبين للمحكمة في إطار ما نوقش أمامها استئنافيا أن غرفة الجنايات الابتدائية بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون. وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية في نهاية الأمر بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم (م.ع) من أجل السرقة الموصوفة، وفيما قضى به من براءة المتهم (ا.ه) من أجل المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبالتالي ،تأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله بالنسبة للمتهمين وفق منطوق الحكم أعلاه,
حميد بن التهامي