عشر دقائق كانت كافية لتعرية الواقع عن البنية التحتية بمدينة مكناس.
تهاطل الأمطار على مدينة مكناس لمدة عشر (10) دقائق كان كافية ليميط اللثام عن واقعِ البنية التحتية بمختلف أزقة وشوارع عاصمة المولى إسماعيل ، ما أدى الى إرباكِ حركة السير بها، خاصة على مستوى المدارات و مخفضات السرعة و الشوارع و الأزقة التي تشهد عدد من الحفر مما يشكل خطر على سائقي السيارات و المارة . فضلا عن وجود عدد من البالوعات التي انفجرت بسبب ضغط الماء العدم . و هو التخوف الذي اربك المواطنين مخافة الوقوع داخلها بسبب الفيضان الذي عرف جل الشوارع و ارتفاع منسوب المياه إلى فوق الأرصفة و هو الامر الذي شكل خطرا بسبب عدم و وضوح مكان البالوعات المغطاة بالمياه المتدفق من كل الممرات . حيث يجتمع صبيب المياه في المناطق التي تعرف منخفضات و منحدرات دون أن يجد الماء سبيل لتصريفه.
مخفضات السرعة أو المطبات تشكل حاجزا للمياه و تجمعه داخل بركة كبيرة اختلط فيها الماء العدب بالعدم .هذا الأخير مصدره مياه الصرف الصحي تنطلق منه رائحة كريهة إلى حد غلق الأنف .
عشر دقائق كانت كافية لتظهر هشاشة البنية التحتية التي طالما هلل لها مسؤولوا الجماعات المتعاقبة في خطاباتهم و برامجهم الانتخابية نذكر منها. (إعادة ربط الأزقة والشوارع بالمواسير، انطلاق الأشغال على قدم وساق بكل جدية .الربط سيكون بالمواصفات المعروفة،) لكنه مجرد كلام . ما ان هطلت الأمطار حتى تفضح كل ما قيل و ما يقال . . من جديد جميع الأشغال التي ادعى أصحابها أنها تهيئة واصلاح …ليتضح أن كل ما ينجز يبقى فاقدا للمواصفات وللجدية في الأشغال
و أمام هذه الأوضاع، كثرة التدوينات والتعليقات التي أطلقها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، و التي لم تجد اذان صاغية من مجلس جماعة مكناس في كل ما يخص المدينة من خصاص. ( بنية تحتية . إنارة . اسفلت. حدائق. محطات القطار . محطة الطرقية . مرافق عمومية . إنجاز أو التسريع من المشارع المتوقفة .. الخ ) من انتظارات الساكنة .
من يتحمل مسؤولية الوضعية الكارثية التي تعيشها المدينة جراء عدد من الأعطاب والاختلالات في الأوراش.
و اين هي الشركة المفوضة لها إعادة مد قنوات التطهير السائل، وتحديثها بمختلف أحياء المدينة،
ومن خلالها حامل المشروع قطاع الماء،
و ما هي العلاقة التي تجمع المجلس الجماعي بالشركاء و الشركات المفوض لها تدبير قطاعات مدينة مكناس ( علاقة تدبير مفوض)
و اين تكمن صلاحيات مراقبة و احترام او عدم احترام المعايير المعمول بها والمتفق عليها في دفتر التحملات.
و يبقى المواطن المكناسي يطرح التساؤلات إلى حين الإجابة لمعرفة مصير هذه المدينة. أو يأتي الفرج من الله سبحانه و تعالى.
عادل موساوي