كلمة السيد والي أمن مكناس بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني الخميس 16 ماي 2019
بسم الله الرحمان الرحيم، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين، وعلى آله و صحبه أجمعين،
– السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس.
– السيد قائد الحامية العسكرية بمكناس،
– السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف،
– السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف،
– السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس،
– السيدات و السادة البرلمانيين وممثلي الهيئات المنتخبة،
– السيدات و السادة ممثلي السلطة القضائية و الهيئات العسكرية و الإدارية.
– السيدات و السادة متقاعدي، أطر و موظفي الأمن الوطني،
– السيدات و السادة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام،
– السيدات و السادة الحضور الكرام، لا أستثني أحدا، مع حفظ الألقاب و المناصب،
باسم السيد المدير العام للأمن الوطني، وأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني بمكناس، أرحب بكم بحرارة وأشكركم على تلبيتكم دعوة الحضور معنا في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المعظم، من أجل مشاركتنا أفراح تخليد الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني.
وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، أتقدم باسمي وباسم كافة موظفي الأمن الوطني بمكناس، بأخلص التهاني و التبريك لمولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، راجين من المولى عز وجل أن يديم على جلالته نعم الصحة و العافية و السداد، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء و الازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله.
كما أتقدم إلى حضراتكم ، أيتها السيدات و السادة، بأطيب التهاني، سائلين الله عز و جل أن يتقبل منا ومنكم الصيام و القيام بالأجر و المغفرة و الثواب.
حضرات السيدات و السادة،
ببالغ الفخر و الاعتزاز ، نخلد اليوم الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني على يد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي تفضل جلالته في مثل هذا اليوم من سنة 1956 بإصدار الظهير الشريف المؤسس لهذا الجهاز العريق، رغبة من جلالته في تثبيت السيادة الوطنية للمغرب المستقل عبر إرساء مؤسسة وطنية قادرة على حفظ الأمن و حماية سلامة الأشخاص و الممتلكات.
وقد حرص جلالة الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، طيلة عهده المبارك على الرقي بالأمن الوطني تأهيلا ورعاية و تطويرا، من منطلق حرص جلالته الدائم على ضمان أمن رعاياه الأوفياء، وأمن ممتلكاتهم ، مما جعل المملكة المغربية في عهده الزاهر تحقق نهضة شاملة في مختلف المجالات.
و منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس دام له النصر و التمكين، عرش أسلافه الميامين، ما فتئ جلالته يقود بخطى ثابتة واستراتيجية محكمة، مسيرة النماء و البناء و التحديث بكامل جهات المملكة الشريفة، عبر إطلاق الأوراش الإصلاحية الكبرى و المهيكلة، وفق رؤية ملكية سديدة، يشكل النهوض بقضايا أمن الوطن و المواطنين، وضمان طمأنينتهم و حفظ ممتلكاتهم، من أولوياتها الأساسية.
من هذا المنطلق، حرص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على إطلاق ورش بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء 24 أبريل الماضي، بحي الرياض بالرباط، ليكون رافعة للحداثة و النجاعة في
عمل جهاز الأمن الوطني ، يما يخدم أمن الوطن و طمأنينة المواطنين على الوجه الأمثل.
هذه الالتفاتة من مولانا المنصور بالله الذي ما فتئ ينعم على أسرة الأمن الوطني بسابغ عطفه و وموصول عنايته السامية، تشكل لنا جميعا مصدر فخر و اعتزاز، و دافعا لمزيد من التفاني ونكران الذات و التضحية، لنظل عند مستوى تطلعات مولانا المنصور بالله.
حضرات السيدات و السادة،
في سياق الإصلاح الشامل و العميق الذي تعرفه المديرية العامة للأمن الوطني ، و الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار السعي إلى تحسين الأداء الكمي و النوعي للمصالح الأمنية بمدينة مكناس، والارتقاء بها إلى أعلى معايير الاحترافية و المهنية و النجاعة، أعطى السيد المدير العام للأمن الوطني تعليماته بافتتاح هذا المقر الجديد لولاية أمن مكناس بتاريخ 11 يناير 2019، مما انعكس إيجابا على ظروف ولوج واستقبال المرتفقين، وجودة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، و حسن مناخ العمل الوظيفي بشكل كبير. كما شكل إضافة نوعية لآليات تدبير الشأن الأمني بالمدينة، وجعلنا نستشعر ثقل المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا فيما يتعلق بالسهر على ضمان أمن المواطنين و المقيمين والزوار، و الحفاظ على ممتلكاتهم من كل اعتداء.
هذا، وتبقى الأطر الأمنية بولاية أمن مكناس واعية كل الوعي، بكافة التحديات الأمنية المطروحة، التي تتغير تمظهراتها ، وتتعاظم مخاطرها ، وتتسع رقعة مواجهتا ترابيا وكميا ونوعيا، بشكل مستمر .
من منطلق هذا الوعي، تنكب هذه الولاية الأمنية عبر الاجتماعات الأسبوعية و الدورية لقيادتها وأطرها، واستنادا إلى تقارير مكاتب وفرق الدراسات و التحليل التابعة لها، على تحيين معطياتها وتجديد مناهج عملها، و خططها الميدانية، و تطوير أساليبها التسييرية و التدبيرية، بما يتلائم و مقتضيات ترشيد العمل الأمني و عصرنته و تجويده، تماشيا مع التوجهات المحددة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد .
فيما يلي ، أستعرض أمامكم حضرات السيدات و السادة ، باختصار شديد، الخطوط العامة الموجهة للعمل الأمني بولاية أمن مكناس، وذلك في أربع نقط:
أولا: جعل البعد الإستباقي و الوقائي محور الجهد الأمني اليومي المبذول من طرف المصالح والوحدات التابعة لهذه الولاية الأمنية.
فعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، تتعبئ للعمل بيقظة وحزم وجدية، كافة الوحدات الأمنية التابعة لدوائر الشرطة الأربعة عشر، وفرق الأبحاث و التدخلات التابعة للشرطة القضائية والأمن العمومي، وفرق الدراجيين و الخيالة، وشرطة النجدة، بشكل يغطي كامل تراب المدينة، وفق توزيع بارز للعيان، معقلن ورشيد، يرمي إلى تحقيق القرب، و السرعة و الجودة و الفعالية في تقديم الخدمات الأمنية، تكريسا لمفهوم شرطة القرب ، وتحقيقا لشعار ” الشرطة في خدمة المواطن”.
هذا البعد الوقائي يتجسد أيضا من خلال توزيع مدروس ودقيق، لعناصر شرطة المرور بالمدارات و المحاور الطرقية و الممرات الحساسة بالمدينة، من أجل السهر على احترام بنود مدونة السير ، وضمان سلاسة مرور المركبات، وسلامة تحرك الراجلين بالفضاء الطرقي.
ثانيا: التصدي للأفعال الإجرامية المرتكبة بحزم وصرامة، و العمل على إيقاف المشتبه فيهم بارتكابها بسرعة و نجاعة، ومباشرة الأبحاث حولها، إنفاذا لسلطة القانون تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في احترام كامل لكرامة الإنسان و حقوقه وحرياته المضمونة بمقتضى الدستور و نصوص القانون.
وقد تدعمت قدرات المصالح الأمنية المكلفة بمحاربة الأفعال الإجرامية المتسمة بقدر عال من الخطورة، و بارتباطاتها الخارجة عن حدود المدينة الواحدة، بالتنسيق الدائم الذي أصبح اليوم قائما بين مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني بمدينة مكناس ومصالح الشرطة القضائية بهذه الولاية الأمنية، وهو ما انعكس إيجابا على مردودية جهود محاربة الجريمة العنيفة، ومحاربة ترويج المخدرات و أقراص الهلوسة، وتعقب وإيقاف الفارين من العدالة.