بيان استنكاري خاص بالمنح المخصصة للجمعيات والأندية
بعد قرار مجلس جماعة مكناس خصم مبلغ 1000 درهم عن كل نقطة من تنقيط الجمعيات و الأندية الخاص بالمنحة و الذي قد يصل إلى 10.000 درهم لكل جمعية وبدون سابق إنذار، الشيء الذي سيؤثر سلبا على عمل هذه الجمعيات و الأندية و على ميزانية تسييرها و التي تأثرت بحرمانها من منحة مجلس جهة فاس – مكناس بعد قرار وزير الداخلية القاضي باقتصار مجالس الجهات على عقد الشراكات فقط وعدم منح الدعم.
فهذا القرار أثبت بالملموس غياب الحكامة الجيدة و تبني سياسة ثقافة الاستماع ونهج سياسة الأبواب المفتوحة و الديمقراطية وتحمل المسؤولية و أن مهام التسيير المحلي تتسم بالارتجالية و التسيير المزاجي كلها عوامل باتت تهدد التنمية المستدامة بمدينة مكناس ومستقبل الشباب و الساكنة عموما مما حتم علينا التدخل العاجل كإطارات جمعوية غيورة على هذه المدينة التي نعتبرها في مرحلة الموت السريري {الإكلينيكي } لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان
لأجله نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– إدانتنا لقرار المجلس القاضي بخصم مبلغ ألف درهم عن كل نقطة من تنقيط منح الجمعيات و الأندية؛
– إدانتنا لعشوائية القرار والذي أبان عن عجز المجلس عن مواكبة التحديات المطروحة أمامه ومعالجة إشكالية التنمية المستدامة المتوقفة؛
– مطالبتنا بتدخل السلطات الوصية لإصلاح الوضع ومواجهة كل المخططات الرامية إلى تحجيم وتجاهل الدور البناء الذي تقوم به الجمعيات و الأندية ميدانيا باعتبارها مؤسسات ذات طابع دستوري بامتياز؛
– دعوتنا الساكنة والمجتمع المدني والهيئات النقابية و الحقوقية و باقي الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين إلى التعبئة من أجل الرقي بالمدينة على جميع الأصعدة بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، لأن الدفاع عن تنمية مدينة مكناس مسؤولية جماعية ورهان جماعي يحتوي الجميع؛
– مطالبتنا بتدخل السلطات الوصية محليا و إقليميا و وطنيا بإصلاح مواطن الخلل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للقانون بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات.
بعد قرار مجلس جماعة مكناس خصم مبلغ 1000 درهم عن كل نقطة من تنقيط الجمعيات و الأندية الخاص بالمنحة و الذي قد يصل إلى 10.000 درهم لكل جمعية وبدون سابق إنذار، الشيء الذي سيؤثر سلبا على عمل هذه الجمعيات و الأندية و على ميزانية تسييرها و التي تأثرت بحرمانها من منحة مجلس جهة فاس – مكناس بعد قرار وزير الداخلية القاضي باقتصار مجالس الجهات على عقد الشراكات فقط وعدم منح الدعم.
فهذا القرار أثبت بالملموس غياب الحكامة الجيدة و تبني سياسة ثقافة الاستماع ونهج سياسة الأبواب المفتوحة و الديمقراطية وتحمل المسؤولية و أن مهام التسيير المحلي تتسم بالارتجالية و التسيير المزاجي كلها عوامل باتت تهدد التنمية المستدامة بمدينة مكناس ومستقبل الشباب و الساكنة عموما مما حتم علينا التدخل العاجل كإطارات جمعوية غيورة على هذه المدينة التي نعتبرها في مرحلة الموت السريري {الإكلينيكي } لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان
لأجله نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– إدانتنا لقرار المجلس القاضي بخصم مبلغ ألف درهم عن كل نقطة من تنقيط منح الجمعيات و الأندية؛
– إدانتنا لعشوائية القرار والذي أبان عن عجز المجلس عن مواكبة التحديات المطروحة أمامه ومعالجة إشكالية التنمية المستدامة المتوقفة؛
– مطالبتنا بتدخل السلطات الوصية لإصلاح الوضع ومواجهة كل المخططات الرامية إلى تحجيم وتجاهل الدور البناء الذي تقوم به الجمعيات و الأندية ميدانيا باعتبارها مؤسسات ذات طابع دستوري بامتياز؛
– دعوتنا الساكنة والمجتمع المدني والهيئات النقابية و الحقوقية و باقي الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين إلى التعبئة من أجل الرقي بالمدينة على جميع الأصعدة بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، لأن الدفاع عن تنمية مدينة مكناس مسؤولية جماعية ورهان جماعي يحتوي الجميع؛
– مطالبتنا بتدخل السلطات الوصية محليا و إقليميا و وطنيا بإصلاح مواطن الخلل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للقانون بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات.
