في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على نزيف مالي متواصل، كشف رئيس جماعة مكناس عباس المغاري، عن معطيات دقيقة حول تراكم مبالغ مالية مهمة غير مؤداة من طرف عدد من الوكلاء داخل سوق الجملة للخضر والفواكه.
وحسب المعطيات التي قدمها رئيس الجماعة، فإن أحد الوكلاء مدين للجماعة بمبلغ 60 مليون سنتيم، في حين بلغت مستحقات وكيل آخر 70 مليون سنتيم، مبرزًا أن استمرار هؤلاء في مزاولة نشاطهم دون أداء واجباتهم يطرح تساؤلات حول طرق تدبير هذا المرفق الحيوي.
وأكد رئيس الجماعة أن المداخيل غير المستخلصة من السوق تُقدّر بحوالي 354 مليون سنتيم سنويًا، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لموارد مالية كان يمكن استثمارها في مشاريع تنموية وخدمات أساسية لفائدة الساكنة.
وللحد من هذه الاختلالات، أوضح رئيس الجماعة أن المجلس الجماعي قرر سحب تراخيص عدد من الوكلاء غير الملتزمين بأداء مستحقاتهم، مع منح مهلة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لوكيلين فقط، التزما بتسوية وضعيتهما المالية. وفي حال عدم الالتزام، سيتم سحب تراخيصهم نهائيًا وتدبير السوق بشكل مباشر من طرف المجلس.
وجاء هذا القرار، بحسب المتحدث، بناء على تقارير رسمية وبتنسيق مع سلطات عمالة مكناس، التي صادقت على الإجراءات الرامية إلى إيقاف مظاهر الاختلال وسوء التدبير التي يعرفها السوق.تجدر الإشارة إلى أن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس لم تتجاوز خلال السنوات السابقة 600 مليون سنتيم في أحسن الأحوال، رغم أنه من بين أكبر الأسواق على صعيد الجهة، في حين تحقق أسواق مماثلة في مدن أخرى بالشمال مداخيل بمليارات السنتيمات.