عقد مجلس جماعة مكناس، صباح الجمعة 10 أكتوبر 2025، الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر أكتوبر، بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ومنذ انطلاق الجلسة، بدا واضحًا أن المجلس يعيش على وقع ارتباك داخلي وهشاشة تنظيمية، انعكست في سلوك بعض الأعضاء وطريقة تسيير الأشغال.
وشهدت الجلسة تسجيل عدد من الملاحظات اللافتة، من بينها انشغال عدد من المستشارين بمكالمات هاتفية شخصية أثناء مناقشة نقاط مهمة، وانسحاب بعض الأعضاء بشكل متكرر عند مداخلات المستشار عبد الوهاب البقالي عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى جانب تغليب أسلوب الاستفزاز والمزايدات الخطابية على النقاش الجاد والمسؤول.
كما سُجلت ملاحظات تنظيمية تتعلق بغياب التهيئة الجيدة للجلسة، إذ لم تُخصص مقاعد كافية للحضور العمومي رغم الطابع المفتوح للدورة، وهو ما أثار استياء بعض المتتبعين المحليين.
وتضمن جدول أعمال الجلسة عرض التقرير الإخباري للرئيس وملخص الدورة السابقة، إلى جانب دراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الرئيسية والملحقة برسم سنة 2026، وبرمجة الفائض التقديري وتحويلات مالية ضمن الميزانية. كما تمت مناقشة مشروع تصميم تهيئة المدينة العتيقة ومحيطها، فضلاً عن التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة 2022-2027ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الأجواء المشحونة التي طبعت الدورة تعكس حجم الصعوبات التي يعيشها المجلس الحالي، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرته على تدبير شؤون المدينة بما يستجيب لتطلعات الساكنة.