تدخل الأخت النائبة مروى الأنصاري فيمناقشة مشروع قانون المالية 2024


-الشق الاقتصادي والمالي-.

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛

أتشرف بأن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس نواب لمناقشة مشروع قانون المالية 2024 في شقه الاقتصادي والمالي.
وهي مناسبة للوقوف على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل مواجهة مختلف التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني ليس فقط، في ظل سياق اقتصادي ومالي عالمي غاية في التعقيد والتوتر وعدم الاستقرار، وخاصة في ظرفية مالية عالمية تتسم بتشديد السياسات النقدية والميزانياتية وتقلبات أسعار المواد الاولية، بل أيضا كاستجابة لمجموعة من التحديات والالتزامات التي تواجهها الدولة المغربية وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز بغلاف مالي يقدر ب 120 مليار درهم، على خمس سنوات، 15مليار درهم منها هذه السنة، فضلا عن مواجهة آثار الظرفية الحالية على القدرة الشرائية على المواطنين، من خلال عدد من التدابير الرامية للحد من نسبة التضخم وتنفيذ التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، فضلا عن مواجهة آثار الجفاف الهيكلي الذي أضحت تعيشه بلادنا وخاصة على مستوى تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وكذا مواصلة إرساء الدولة الاجتماعية كما أسس لها جلالة الملك حفظه الله، والتي وقف على تفاصيلها السيد رئيس الفريق في كلمته، هذا إضافة إلى مواصلة تنفيذ الاوراش الكبرى المهيكلة والجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية بما فيها الجيل الأخضر واستراتيجية المغرب الرقمي 2030 والمشروع الاستراتيجي للهيدروجين الأخضر ومخطط التسريع الصناعي ومواصلة تنفيذ خارطة طريق قطاع السياحة.
السيد الرئيس؛
إذا كانت التحديات المطروحة في هذا القانون المالي كبيرة ومعقدة، فإننا نسجل بارتياح كبير جهود الحكومة لتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير الهوامش المالية الكفيلة بتمويل كل مشاريع التنمية والإصلاحات المهيكلة. ففي الوقت الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في نمو الاقتصاد العالمي ليصل 2.9% سنة 2024، فإن تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة 3.4% برسم 2023، أي بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بسنة 2022، و ترقب تحقيق 3.7 % سنة 2024، يعتبر في حد ذاته تطورا مهما وتأكيدا على صلابة الاقتصاد الوطني ونجاح الحكومة في الوفاء بكافة التزاماتها الاجتماعية والتنموية، مع التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية بل ودليلا على نجاعة الإصلاحات المالية خاصة تلك المتعلقة بتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي والقانون الاطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
السيد الرئيس؛
إذا كان مشروع قانون المالية الذي نتدارسه اليوم قد أعد على أساس فرضيات معقولة وذات مصداقية تترقب بحول الله ورحمته تحقيق محصول زراعي يقدر ب 75مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار أمريكي للطن، فإننا نسجل بتقدير كبير نجاح الحكومة في تعزيز احتياطيات المملكة من العملة الصعبة لتبلغ 359 مليار درهم إلى حدود شتنبر 2023 بزيادة تقدر ب 6.4% مقارنة مع سنة 2022، وهي نسبة تؤكد بالملموس نجاعة السياسات العمومية المتعلقة بتقوية الصناعة التصديرية لبلادنا وخاصة مخطط استبدال الواردات بالصادرات الذي يشرف عليه وزير الصناعة والتجارة أو تلك المتعلقة بالإنعاش السياحي الذي حقق تطورا مهما بلغة71 مليار درهم ,هذه السنة في مقابل 53 مليار سنة 2022، فضلا عن استمرار تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
السيد الرئيس؛
إن تقوية صلابة الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة المالية العمومية رهينة بالنهوض بالاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتقوية القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل للشباب والمدرة لمصادر التمويل لمختلف البرامج التنموية والاجتماعية، وفي هذا الإطار فإننا في الفريق الاستقلالي ندعم جهود الحكومة الرامية إلى دعم الاستثمار سواء رفع الاستثمارات العمومية الى 335 مليار درهم، أو تلك المتعلقة بمواصلة تنفيذ خارطة الطريق 2023 /2026 لتحسين مناخ الأعمال من خلال تحسين الاطار القانوني المتعلق بقانون الاعمال، وبخاصة الاستمرار في تطوير آجال الأداء أو تحسين منظومة الولوج للصفقات العمومية وتجويد الأنماط البديلة لتسوية المنازعات المالية والتجارة، أو من خلال ترشيد تكلفة عوامل الإنتاج وتعزيز الولوج إلى الطاقات المتجددة وتحسين الولوج إلى العقار وخاصة العقار الصناعي وتعزيز التنافسية اللوجيستية الوطنية من خلال مواصلة تأهيل الموانئ والمطارات وشبكة النقل السككي والطرقي التي تعرف ثورة حقيقية.
كما نؤكد بذات المناسبة، على أهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار، خاصة في شقه المتعلق بالمنح الترابية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع المنظومة الصناعية الوطنية على تراب المملكة، أو تلك المتعلقة بالمنح القطاعية التي تمنح للمشاريع المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الاولوية من أجل تعزيز القدرة التصديرية لبلادنا.
ولا يفوتنا هنا أن نجدد دعوة الحكومة الى تسريع تنزيل القانون 48.18 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في إنعاش وتحفيز الاقتصاد الوطني.
السيد الرئيس؛
إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يحمل بحق، عنوان رفع التحديات والوفاء بالالتزامات، وفي هذا الإطار نسجل بإيجابية كبيرة الإجراءات الحكومية الشجاع التي حملها هذا المشروع، والرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ، وخاصة تلك المتعلقة بالإعفاء الكلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على الأدوية في سابقة مهمة لتخفيض أثمنة الأدوية ببلادنا، فضلا عن الاعفاءات الكلية للضريبة على القيمة المضافة للكتب والأدوات المدرسية التي شكلت على الدوام عبءا كبيرا على الأسر المغربية، إضافة إلى جملة الاعفاءات التي شملت عددا من المواد الاستهلاكية الغذائية كالزبدة ومسحوق الحليب ومعلبات السردين وغيرها.
هذا ونسجل بارتياح كبير قرار الحكومة بالإعفاء النهائي للماء المخصص للاستعمال المنزلي وعدادات الماء من الضريبة على القيمة المضافة بعد أن كانت تطبق نسبة 7% سابقا في خطوة اجتماعية مهمة سيلمس آثارها المواطنات والمواطنين.
ولا يفوتنا في الختام أن نشكر الحكومة على تفاعلها الإيجابي مع مختلف التعديلات المشتركة التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة لأن الأهم هو أن نجاح بلادنا في النهاية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى