انعقدت، يوم الأربعاء 2023/1/8 بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف، بمكناس ، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وذلك إثر الإذن المولوي السامي لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
وترأس الجلسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ محمد الضاوي مرفوقا بالوفد القضائي التابع له
وشهدت الجلسة حضور كل من عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار وعامل إقليم الحاجب وعامل إقليم إفران والسيد الصادق الطرشوني والي أمن مكناس ورئيسى المحكمة الابتدائية بمكناس الأستاذ عبد الغني الشاغ والمفتش العام للشؤون القضائية عبد الله حمود و نبيل عليلوي رئيس شعبة الحريات العامة و السيد محمد كوني رئيس شعبة تدبير الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قسم النيابة العامة الأستاذ يوسف القشاطي ورئيس جماعة مكناس وجماعة المشور والنقيب عبدالواحد الأنصاري رئيس الجهة . وعبدرالزاق أوحيدة رئيس المفوضين القضائيين بجهة مكناس تافيلالت
إضافة إلى مسؤولين قضائيين ومدنيين وعسكريين.
وتعد هذه الجلسة تقليدا يتجدد كل سنة بهدف التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات للقضائية، واستعراض المشاريع المستقبلية والأهداف الاستراتيجية أمام رئاسة المحكمة والنيابة العامة بغية تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.
وقال السيد محمد الضاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، أن هذه الجلسة انعقدت في وقت دخل فيه تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021/2026 سنته الثالثة على أرض الواقع، وبتزامن دخول القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد حيز التنفيد، وإجراءات مخططات المجلس والمستجدات التي أتى بها القانون المذكور، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية كلها تروم إلى تحقيق عدالة ناجعة شفافة سهلة الولوج أحكامها تصدر خلال أجل معقول بكل استقلالية ونزاهة وحيادية وتجرد.
كما أعرب السيد الضاوي عن تجدد الانخراط القوي والصادق في هذه الاستراتيجية بتفعيل مختلف الإجراءات المسطرة في مخطط المجلس، داعيا كافة العاملين في العمل القضائي في الدائرة القضائية بمكناس إلى المساهمة الفعالة كل من موقعه لتحقيق النجاعة القضائية وتكريس ثقة المتقاضين في القضاء الضامن لحقوقهم وحرياتهم والالتزام بأخلاقيات وقيم المهنة.كما
وأفاد رئيس المجلس الأعلى لمحكمة الاستئناف أن السنة القضائية المنصرمة 2022 عرفت البث في 161.290 ملف بنسبة 88.08% مقابل القضايا المسجلة والتي بلغت 183.110 وهذه الحصيلة تبين أن إنتاج كافة محاكم هذه الدائرة القضائية من الأحكام النهائية مقارنة مع القضايا المسجلة تميزت بتصفية بلغت نسبتها الأعلى 103.85% على صعيد المركز القضائي بإفران و 80 14% على صعيد المركز القضائي بالحاجب
كما ارتفع عدد القضايا المسجلة من 30918 عند نهاية سنة 2021 إلى 52615 عند نهاية سنة 2022 بنسبة زيادة بلغت 70.18 %، ويلاحظ ارتفاع القضايا الزجرية التي شكلت 60.36 % من مجموع القضايا الرائجة بلغت 129 186 ملف أما الملفات المدنية فشكلت 39.66% ب 84842 ملف .
ومجموع ما تم تسجيله بصفة عامة بلغ 183110 بنسبة ارتفعت إلى 45 .87%
