اكادير : مواطن يراسل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده

 
 وجه المواطن الحسن بنض بن الحسين بن مبارك، البالغ من العمر81 سنة، والساكن بتمراغت جماعة وقيادة اورير، عمالة اكادير اداوتنان، جهة سوس ماسة، رسالة تظلم إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يطالبه فيها بإنصافه من تظلم .
خلاصة المشكل بدأت بعدما تقدم الحسن بنض بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 10 شتنبر 2020 حول موضوع تعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخصين، هذه الشكاية مسجلة بمصلحة كتابة الضبط تحت عدد 4823/20
وأضاف المشتكي في رسالته المفتوحة إلى جلالة الملك أنه  تعرض للنصب و الاحتيال من قبلها، حيث سبق للأول “ع،أ” أن اقتنى منه بقعة أرضية عبارة عن حوش، وبه حديقة أمامية مساحتها الإجمالية 109متر مربع، والكائنة بالمكان المسمى إكي نتسالوين بدوار تامراغت جماعة وقيادة اورير عمالة اكادير اداوتنان جهة سوس ماسة، حسب عقد بيع عرفي محرر من طرف محامي بهيئة اكادير بتاريخ 5 شتنبر 2019 ، ومصحح الإمضاء بمصلحة الحالة المدنية مكتب المسيرة جماعة اكادير بتاريخ  6 شتنبر 2019 تحت عدد 19887 و 19888 ، كما تمت المصادقة عليه بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 12 شتنبر 2019 تحت عدد 4936/19.
واضاف لحسن خلال نفس الرسالة انه في منتصف شهر غشت سنة 2020 ، تقدم إليه المشتكى به الأول “ع و ” طالبا منه تحرير رسم ملحق لعقد بيع الموصوف أعلاه، بدعوى انه يحتوي على خطأ، وبالفعل استجب المسن لطلبه دون أن يخطر بباله انه دبر له مكيدة لإيقاعه ضحية نصب واحتيال ، بعد أن تواطأ واتفق مع كاتب عمومي حسب نفس الرسالة ، هذا الأخير هو الذي حرر بديل انجاز الملحق عقد بيع مفاده أنه باع للمشتكى به الثاني “ع ا” الذي كان برفقته آنذاك بقعة أرضية مساحتها 67 متر مربع، وهي بقعة محاذية للبقعة التي اقتناها مني المشتكى به الأول .
     وحيت أنهم جميعا استغلوا كبار سني، و جهلي وأميتي وحسن ثقتي فيهم فبادروا إلى انجاز عقد بيع في اسم المدعو ” ع ا ” بدل الملحق المتفق عليه . وحيث أن فعلهم هذا تسبب لي في ضرر كبير وهضم حقوقي وجعلني أعيش في حالة نفسية متأزمة حيث أحسست بالذل والتحقير والشعور بالإحباط والتذمر يقول المسن في الرسالة التي ارسلها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وطالب الحسن بنض من جلالته التفضل بإعطاء تعليماته السامية للجهات المختصة قصد إرسال لجنة تفتيش من وزارة العدل والحريات، لتطلع على هذا الملف موضوع  التظلم وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مع جميع أطراف الملف، وإنصافه مما لحق به من ضرر