كلمة رئيس مجلس النواب في افتتاح مراسيم إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وعدد من البرلمانات الأوروبية

الرباط- الجمعة 23 شتنبر 2022

السيدة Eliane Tillieux رئيسة مجلس النواب في المملكة البلجيكية،
السيدة Valérie Rabault النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية،
السيد ياروزلاف بازوخ Jaroslav BŽOCH نائب رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب التشيكي،

الزميلات والزملاء أعضاء الوفود ،
السيد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية، الزميل حبيب المالكي،
الزميلات والزملاء أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية،
صاحبة السعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية،
أصحاب وصاحبات السعادة السفراء.

تَغْمُرني سعادةٌ كبرى وأنا، أعطي مَعَكُمْ وَمَعَكُنَّ انطلاقةَ إنجازِ مشروعِ التوأمةِ المؤسساتية في مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعيةِ الوطنية الفرنسية ومجلسِ النواب في جمهورية التشيك ومجلس النواب في المملكة البلجيكية المدعوم من أربع مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال والممول من الاتحاد الأوروبي.

وأود في البداية أن أرحب بِكُنَّ وبِكُمْ جميعا في مجلس النواب وأُثْنِي على اختيارِ مؤسساتكم التشريعية أن تكون أطرافًا في هذه التوأمة المؤسساتية الثانية مع مَجْلِسنَا، شاكرًا لشَرِيكَنَا التاريخي والاستراتيجي الاتحاد الأوروبي دَعْمَهُ لهذا العمل المؤسساتي تجسيدًا لما يجمعُنا من قيمَ نبيلةٍ قَبْل المصالح والمنافع الاقتصادية.

واسْمحوا أن أُذَكِّرَ بِثمارِ التوأمة المؤسساتية الأولى بين مجلس النواب المغربي وخمس مؤسسات تشريعية أوروبية والتي مَوَّلَهَا الاتحاد الأوروبي، والتي كان لِي شرفُ إعطاءِ انطلاقةِ إنجازِها، هُنا فِي هذه القاعة بالذات، مع زميلي
السيد Claude Batolone الرئيس الأسبق للجمعية الوطنية الفرنسية يوم 13 يونيو 2016. ففضلا عن المبادلات والزيارات المتبادلة والمهام الدراسية التي تمت على المستوى السياسي، وعلى مستوى الموارد البشرية بين المجالس الأطراف في التوأمة، تَمَّ إنتاجُ عددٍ من الدَّلاَئل العملية الإرشادية في شأن اختصاصات البرلمانات وفقَ منهجيةٍ تَشَارُكيةٍ ورؤيةٍ مُقَارَنَةً، وهي اليوم وثائقُ هامة تُثْري الخزانةَ البرلمانية المغربية، ولا يتردد مجلسُنَا في تَقَاسُمِهَا مع باقي البرلمانات.

وفضلا عن هذا الجانب الهام في إثراءِ الثقافة البرلمانية، شَمِلت أنشطةُ التوأمةِ جوانبَ البرلمان الرقمي والأرشيف، الذي نعتز بما حققه مجلسنا في تنظيمه وَرَقْمَنَتِه حفظا للذاكرة وإسعافًا للبحث العلمي، وإغناءً للمكتبة البرلمانية.

وبِنَاءً على هذا التراكم الإيجابي تمت بلورةُ مشروعِ التوأمة الثانية الذي نُطلقه اليوم، مَا يَعْكِسُ المردوديةَ الإيجابيةَ لشراكتِنا وحِرْصَنَا المشترك على استدامة المُنْجَزِ في إطارها بِمَا يُسَاهمُ في تَجْويد الممارسة الديمقراطية، ويُنوِّعُ ويُقَوِّي الحوارَ بين المؤسسات الأطراف في التوأمة، وِفْقَ منطقِ الشراكة، والتفاعل والتحليل المقارَن والبنَاءِ المشترك.

وتشملُ التوأمة شِقَّيْنِ آلْتقائِيْين، تتوخى الأنشطةُ المبرمجة في إطار الأول منهُما تعزيزَ قُدراتِ الموارد البشرية بالإدارة البرلمانية، وتَتَوخى تلك المبرمجةُ في الثاني تكريسَ نجاعةِ وفعاليةِ المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية ووظائفه.

وتوخيا للنجاعة، يتميز مشروع التوأمة بِمُكَوِّنٍ هام يرتبط بانشغالٍ مُجْتَمَعيٍ مركزي في المغرب كما في باقي البلدان. ويتعلق الأمر بتعزيزِ تواجد النساء في البرلمانات.
وتتوخى التوأمةُ من جهة أخرى تمكينَ المجلس من التعرف على الممارسات الجيدة في مجال إِعْمَالِ الازدواجية اللغوية في المؤسسات والحياة العامة في ارتباط بإصلاح مركزي دستوري مؤسساتي وثقافي تفتخر بلادُنا بإعماله، أَلاَ وهو تفعيل مقتضى الدستور في ما يرجع إلى إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم ومختلف القطاعات ذَاتِ الأولوية في الحياةِ العامة.

ومَا مِنْ شَكٍّ في أن الممارسةَ البلجيكية في ما يخص الثنائية اللغوية تُعْتَبَرُ نموذجا يُحتَدَى به وَنَأْمَلُ أن نستفيد منه في مجلس النواب. وَلِهَذَا الاعتبار أُثنِي على تَضْمِين هذا المُكوِّن في أنشطة التوأمة.

إن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري يندرج في سياق الإصلاحات المُؤَسِّسَة
الحاسمة التي دشنتها بلادنا منذ أكثر من عِقْديْن من الزمن بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله والتي كان دُستُور 2011 أَحَدَ حَلقاتِها الأساسية.