4 سنوات لمتهم بإضرام النار وإهانة شرطة مكناس

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة ،القاضي بمؤاخذة ثلاثيني بارتكابه جناية محاولة إضرام النار في شيء غير مملوك له وجنح إهانة الضابطة القضائية أثناء مزاولة عملها واستهلاك المخدرات وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصادر والإجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل الواقعة، بناء على محضر الشرطة القضائية لأمن مكناس ووثائق الملف ومستنداته التي يستفاد منها، أن المسمى (ع.أ) تقدم بشكاية مفادها أن المتهم قصده بمحله التجاري وطلب منه إقراضه علبة سجائر وتعبئة هاتفه المحمول برصيد قيمته عشرة دراهم فرفض ذلك، مما دفع بالمتهم إلى كسر الواجهة الزجاجية الأمامية لمحله، كما حمل معه قنينة غاز من الحجم الصغير من بيته وفتح فوهتها حيث بدأ الغاز يتسرب وقام بإشعال النار، الأمر الذي أثار الرعب والهلع لدى صاحب المحل ووسط زبنائه، قبل أن يقوم المشتكي بدفع القنينة بعيدا عن محله لتفادى الأسوأ.

وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم (م.ع) من مواليد 1991 بدون مهنة ،صرح بأنه مدمن المخدرات والكحول، وأنه لعوزه ولفقره المدقع توجه بتاريخ الواقعة إلى محل المشتكي الخاص ببيع المواد الغذائية والسجائر، فطلب إقراضه علبة سجائر وتعبئة هاتفه المحمول فرفض ذلك، مما أدخله في حالة انفعال خاصة، وأنه كان يفكر فعلا في إضرام النار بمحل المشتكي، حيث حمل معه قنينة غاز صغيرة الحجم ثم قصد المحل التجاري المستهدف وفتحها أمام أعين صاحبه ومجموعة من الزبناء، وقام بإشعال النار بها بعد أن تسرب الغاز منها محاولا إضرام النار بالمحل، إلا أن المشتكي قام بإبعادها من محله ،مؤكدا بأنه عرض العناصر الأمنية للسب والقذف والإهانة .

وعند استنطاقه من قبل الوكيل العام للملك، اعترف بالمنسوب إليه، نافيا تعريض عناصر الضابطة القضائية للإهانة ،فقرر متابعته من أجل ما سطر إليه بصك المتابعة وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة لمحاكمته.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات أحضرها المتهم في حالة اعتقال عن بعد بسجن تولال، وعند إشعاره بالمنسوب إليه أجاب بالإنكار موضحا بأنه كان بصدد إرجاع قنينة الغاز للبائع المذكور  كونها كان بها مشكل،فوقع معه في خلاف متراجعا عن تصريحاته التمهيدية، والتمس الوكيل العام الادانة، معتبرا إنكار المتهم للمنسوب إليه هو مجرد تملص من الحقيقة ومحاولة الهروب من قبضة العدالة. حيث توبع المعني في نهاية الأمر من أجل التهم المسطرة سالفا وإدانته وفق منطوق الحكم أعلاه.

حميد بن التهامي(مكناس)