طنجة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر تماطل البث في شكاية أحداث وقفة 28 شتنبر 2017.
بقلم : إيمان الحفيان
توصل الأستاذ عبد المنعم الرفاعي المحامي بهيئة المحامين بطنجة و رئيس فرع الجمعية بطنجة بصفته مشتكيا بتاريخ 01 أبريل 2021 باستدعاء من طرف الشرطة القضائية بطنجة بقصد الاستماع إليه بخصوص الشكاية المقدمة بتاريخ 24 مارس 2021 التي تتعلق ب أفعال الإعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء يوم 28 شتنبر 2017 مساء بساحة الأمم بطنجة جراء تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.
و نظرا لمرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ تقديم الشكاية دون إتخاذ أي قرار من طرف النيابة العامة بطنجة في حق المشتكى بهم رغم وضوح هوية بعضهم و صور وجوه البعض الآخر بحكم مشاهدة الآلاف من المواطنين للفيديو الموثق للأحداث المرفق بالشكاية (على شكل قرص مدمج) على موقع اليوتوب و بحكم تداوله من طرفهم على صفحات الفايسبوك خاصة و أن أحدهم يشتغل كمسير لموقف للسيارات وسط المدينة فقد تقدمت الجمعية بطلب للنيابة العامة بطنجة بتاريخ 16يونيو 2021 بقصد معرفة مآل الشكاية و التعجيل بالبث فيها بقي بدون جواب لحد تاريخه .
لذلك فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يبلغ الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
– تسجيل تنديده بالتماطل الحاصل في البت في الشكاية التي يجري البحث بشأنها تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة.
– دعوته بأن تتحمل جميع الجهات مسؤوليتها و خاصة جهازي النيابة العامة و الشرطة القضائية في تطبيق القانون و تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
– عزمه على اتخاذ كافة الأشكال النضالية و الإحتجاجية على أي إجراء أو قرار تعسفي أو غير قانوني قد يتم إتخاذه بشأن الشكاية و سلوك كافة المساطر القانونية و القضائية من أجل الدفاع عن التطبيق السليم و العادل للقانون و تطبيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب
