الحبس لمتهم حاول اغتصاب زوجة شقيقه

بقلم حميد بن التهامي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس،أخيرا ،بمؤاخذة أحد المحارم لارتكابه جناية محاولة الاغتصاب والإخلال العلني بالحياء والتحرش الجنسي ، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
وعن تفاصيل الواقعة، يستفاد من محضر البحث التمهيدي المنجز من قبل درك مركز تيمحضيت ضواحي آزرو، أن المسماة (س.ص) ، تقدمت بشكاية مفادها  أن المشتكى به ،وهو شقيق زوجها يقطن معهما تحت سقف واحد منذ مدة بغرفة مستقلة.هذا الأخير،استغل في ليلة عدم تواجد شقيقه بالمنزل، وبدأ يطل على زوجة أخيه من النافذة فقامت بصده ،ثم طرق باب غرفتها ،وبعد فتحها بدأ يتغزل بها بشكل رومنسي، ثم أمسكها من يدها فقامت بعضه على مستوى الساعد ودفعه ثم أغلقت الباب في وجهه، فنزع ثيابه وأخذ يطالبها بتلبية رغبته الجنسية.
وبعد إيقاف المتهم المدعو (م.ع) البالغ من العمر 48 سنة،مياوم، والاستماع إليه تمهيديا،أكد أنه سبق أن حكم عليه من أجل الاغتصاب كما سبق وأن عرض على مستشفى الأمراض العقلية بمكناس كونه تنتابه في بعض الأحيان نوبات عصبية ،وأنه يستقر حاليا بمنزل أخيه(زوج المشتكية) ،معترفا أنه استغل عدم وجود شقيقه ليلا بالمنزل، فقام بمراقبة المشتكية من نافذة غرفتها واختلق أعذارا للحديث معها من قبيل مطالبتها بكأس ماء،وعند فتحها باب الغرفة صرح لها برغبته في ممارسة الجنس عليها ،وبعد رفضها الطلب وصده، حاول الإمساك بها فقامت بعضه بقوة على مستوى الساعد،ما تسبب له في جرح عاينته الضابطة القضائية،مضيفا أنه تجرد من ثيابه لحظة أغلاقها باب الغرفة في وجهه وأخرج عضوه التناسلي واستمر في مطالبتها بممارسة الجنس عليها.
وبناء على إجراءات التحقيق المنجزة في القضية،تم تعميق البحث ابتدائيا مع المتهم،الذي أجاب بكونه كان في حالة سكر طافح أثناء الواقعة، وأن ما صرحت به المشتكية ضده قد وقع فعلا. وعند استنطاقه تفصيليا أكد المتهم تصريحاته التمهيدية على ضوء ما جاء في شكاية المشتكية.
وأمر قاضي التحقيق بمتابعة المتهم وإحالته على المحكمة من أجل المنسوب إليه أعلاه. وأدرج ملف القضية بعدة جلسات التي أحضر لها المتهم عن بواسطة تقنية التواصل عن بعد في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد،فعرضت عليه تصريحاته التمهيدية فأجاب هذه المرة بالإنكار، موضحا أنه كان لحظة الاستنطاق في حالة نفسية غير طبيعية. فالتمس الوكيل العام للملك إدانة المتهم وفق فصول المتابعة،معتبرا إنكار المتهم الأفعال المنسوب إليه ليست إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية المترتبة عن أفعاله التي يجرمها القانون. وحجز الملف للمداولة، حيث قررت غرفة الجنايات بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته وفق منطوق الحكم أعلاه.
حميد بن التهامي(مكناس)