بيان الى الرأي العام

انسجاما مع منهجها الواضح و المتزن في الفعل الحقوقي،والمبني على الحرص على التقصي ،و التحري،قبل اتخاذ أي إجراء او فعل حقوقي قامت الهيئة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان، ممثلة في السيد نائب رئيس المكتبة التنفيذي والمنسق الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة بزيارة
السيدة “ز-أ” ببيتها الكائن بدوار الغوازي ،و التي صرحت في وقت سابق و كما تعرضت لذلك بعض وسائل الإعلام، أنها كانت ضحية عملية اغتصاب و اعتداء من طرف شخصين يقطنان بنفس الدوار وبعد
التواصل مع الضحية،اكدت لهيئتنا في تصريح مسجل، انها بالفعل كانت ضحية اعتداء من طرف شخصين، وانها قامت بالتنازل عن متابعتهما، الامر الذي تأكدت منه الهيئة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان من خلال الاضلاع على نسخة التنازل، كما اكدت السيدة انها لم تخلي بيتها او تعرضت للتهديد كما انه لم تكن هناك اية شكاية مسجلة من طرفها سواء بالمحكمة الابتدائية بالعرائش او لدي مصالح الدرك الملكي بالعوامرة. وبناء على كل ما سبق فإن الهيئة المغربية للعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان، إذ توضح من خلال هذا البيان الملابسات العام حول هذه القدية، تؤكد على ضرورت اعمال مراجعة تشريعية في نقطة التنازلات في ملفات الاغتصاب و الاعتداء الجنسي او الجسدي. وتتاسف  لفسح المجال امام مثل هؤلاء المغتصبين بالافلات من العقاب بعد اجراء ورقة تنازل

مصطفى الربيعي