التحقيق في شكاية متعلقة بشبهة إختلالات تدبيرية ومالية وقانونية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بوزان
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التحقيق في شكاية متعلقة بشبهة إختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان كانت قد قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه حل يوم أمس الجمعة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي إستمعت له كرئيس للجمعية لمدة ساعتين وذلك على خلفية شكاية الجمعية المتعلقة بشبهة إختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان.
وذكر الغلوسي أن الشكاية أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة المذكورة قصد مباشرة البحث التمهيدي بخصوص هذه القضية والتي تتعلق بإفتراض وجود شبهة إختلالات مختلفة شملت الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها مما ورد في شكاية الجمعية،
وأضاف الغلوسي أن هذه القضية ستكون محل بحث تمهيدي معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط.