آخر الأخبار
الأحداث الوطنية

النيابة العامة بالمغرب تطالب بإطلاق سراح القاصرين

 

 

في اطار الإجراءات الاحترازية التي باشرتها النيابة العامة بالمغرب، تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا المستجد، عمّم رئيس النيابة العامة؛ محمد عبد النبوي، على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع المحاكم، دورية[1] استثنائية تنص على ضرورة تسليم المعتقلين القاصرين لأسرهم إن “كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك”.

وأوضح رئيس النيابة العامة في دوريته المرفقة ربطا، أن “وضعية الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة، المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق”، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الإستيعابية.

وأضافت الدورية أنه “… ورعاية لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم والأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم (أي المشرفين عليهم)، تقرر إلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في حقهم.

وطالبت الدورية كافة قضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الأحداث، بدراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة، “من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم، وتسليمهم لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك”.

في نفس السياق، أكّدت الدورية على “ضرورة العمل على تفادي إلتماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى”.

وتجدر الاشارة الى أن آخر تقرير لرئاسة النيابة العامة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية دق ناقوس الخطر حول وضعية الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة، المودعين بمراكز حماية الطفولة.