في تطور يثير الكثير من التساؤلات داخل القطاع الصحي المغربي، تفجّر نقاش واسع بعد إنكار ممثلي المصحات الخاصة استفادتهم من الدعم العمومي، عقب قرار وقف تمويل الاستثمار في هذا القطاع
وقد قوبل القرار بانتقادات حادة، خاصة أنه تزامن مع احتجاجات “جيل زيد” المطالبة بتحسين الخدمات الصحية العمومية، ما زاد من حدة الجدل حول طبيعة الدعم المالي الموجه للمصحات الخاصة وكيفية تدبيره.
وأكد الوزير الوصي أن القرار يهدف إلى “إعادة التوازن للمنظومة الصحية الوطنية” والحد من هيمنة القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، غير أن هذا التبرير لم يقنع ممثلي المصحات، الذين أصدروا بياناً رسمياً أوضحوا فيه أن استثماراتهم تموَّل من القروض البنكية والاكتتابات في الأسواق المالية، دون الاعتماد على أي دعم حكومي.
وأمام هذا الإنكار، برز سؤال جوهري: أين تذهب ميزانية الاستثمار العمومي الموجهة للقطاع الخاص الصحي؟
في هذا السياق، كشف المهندس ، المختص في تحليل السياسات العمومية، أن تصريحات الوزير أغفلت توضيح آليات منح الدعم، مؤكداً أن المصحات تتقدم عادة بطلبات دعم لمشاريعها إلى . وأشار إلى أن بلاغات بعض المؤسسات الصحية تفتقر إلى الشفافية، مستشهداً بقضية التي أثارت جدلاً واسعاً على المنصات الاجتماعية بعد تأكيدها عدم استفادتها من الدعم لعدم تقديمها أي طلب رسمي.
كما أثار الحيرش مسألة ارتفاع أسعار أدوية السرطان بالمغرب، التي تفوق نظيراتها في الدول المرجعية بأكثر من 1000%، مبرزاً وجود فجوة كبيرة بين الأسعار المصرح بها في الجمارك وتلك المتداولة في الصيدليات، وهو ما أكده أيضاً وزير الميزانية المغربي.
من جانبه، أكد النائب البرلماني ، رئيس فريق بمجلس النواب، أنه سبق أن طرح موضوع “دعم المصحات الخاصة” على رئيس الحكومة، الذي أكد وجود هذا الدعم، لكنه أوضح أن ملفات الاستفادة منه متوقفة حالياً.
وطالب حموني بمثول وزير الصحة أمام البرلمان لتقديم توضيحات دقيقة حول طبيعة هذا الدعم، والمرجعيات القانونية التي تحكمه، والمبالغ المرصودة له، مؤكداً أن المال العام يجب أن يُوجّه بالأساس لتقوية المستشفى العمومي، وأن القطاع الخاص ينبغي أن يظل مكمّلاً لدور الدولة، لا بديلاً عنهاوبين تصريحات رسمية متباينة وإنكار من طرف الفاعلين الخواص، تبقى أسئلة الرأي العام معلّقة حول مصير أموال الدعم العمومي والجهات التي تستفيد منها فعلياً، ما يجعل الملف مرشحاً لمزيد من الجدل وربما التحقيقات.