الأحداث الوطنية – عبدالله الحسيني
قدّم وزير الثقافة والشباب والتواصل السيد المهدي بنسعيد ، اليوم الأربعاء أمام لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي.
ويهدف المشروع الجديد إلى ترسيخ أسس التنظيم الذاتي للمهنة، وتعزيز استقلالية المجلس، وضمان استمرارية عمله، بعد أن تعذر تجديد هياكله بسبب صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية.
وكشف الوزير عن تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضوا بدلاً من 21، موزعين على ثلاث فئات: 7 يمثلون الصحافيين المهنيين، و7 يمثلون الناشرين، فيما تضم الفئة الثالثة ممثلين عن المؤسسات والهيئات المعنية بالقطاع.
وفي خطوة جديدة، أعلن الوزير عن إضافة عضوين من الناشرين “الحكماء” ذوي الكفاءة والخبرة، ممن أسهموا بشكل بارز في تطوير مجال النشر، وهي إضافة جاءت بناءً على مداولات المجلس الحكومي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتضمن مهام جديدة للمجلس، من بينها إحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وسجل آخر خاص بالناشرين، مما يعزز من شفافية المهنة وتنظيمها.
كما ينص المشروع على توسيع علاقات التعاون والشراكة لتشمل الهيئات الدولية التي تتقاسم نفس أهداف المجلس، بغرض تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الصحافة والنشر.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترصيد تجربة المجلس الحالية، وخلق بيئة قانونية مستقرة وشفافة للعمل الصحافي، بما يضمن فعالية التنظيم الذاتي واستقلاليته، وفقاً لمبادئ الحكامة والديمقراطية.