المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس يعدد خروقات العميد ويدعو للتصعيد

أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بيانا ناريا، بعد اجتماع طارئ عقده بتاريخ 11 يوليوز 2019 لتدارس جملة من القضايا الاستعجالية المعروضة على أنظاره.
البلاغ وصف سير المؤسسات داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس بالشلل، خصوصا تلك التي يشهدها مجلس المؤسسة المعلقة أشغاله منذ ما يزيد عن سنة. واستغرب هذا الوضع الشاذ، ملفتا الانتباه إلى كل ما يترتب عن ذلك من خرق للمساطر وتعطيل للمصالح وضياع للحقوق. متسائلا عن صيغ تدبير وصرف الميزانية في وضعية التجميد التي يشهدها مجلس المؤسسة، بوصفه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، ودعا المكتب المحلي في البلاغ نفسه عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى تحمل مسؤولياته الإدارية والقانونية، لحماية المال العام وحفظ الحقوق، عبر الدعوة، عاجلا، إلى اجتماع مجلس المؤسسة، واحترام القوانين المنظمة للسير الطبيعي للمجلس.
وسجل البلاغ نفسه جملة من الخروقات والتجاوزات التي شهدتها إحدى مباريات التوظيف، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وخاصة في ما يتعلق بتشكيل لجنة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد، لفائدة الموظفين الدكاترة، تخصص فلسفة، والتي قدمت بشأنها طعون إلى الجهات المعنية للبث في قانونيتها، مستنكرا في ذات الوقت عدم إدراج مسلك ماستر المدرسة والتغير الاجتماعي المعتمد، ضمن لائحة مسالك الماستر للموسم الجامعي 2019-2020، معتبرا الأمر قرارا تعسفيا وشططا في استعمال السلطة لأنه تم بدون مُصَوِّغ قانوني… مع الاشارة إلى تراجع العميد عما سبق أن التزم به بخصوص تعويضات منسقي المسالك ويطالبه الوفاء بالتزاماته؛

وخذا، وقد جدد المكتب المحلي للنقابة تأكيده على غياب منظور منصف وعادل بخصوص تعويضات الأساتذة عن الساعات الإضافية، تناسبا مع حجم الأعباء والمسؤوليات التي يضطلعون بها في إطار نظام التربية والتكوين المعمول به، ويلح على توحيد معايير هذه التعويضات على صعيد جميع المؤسسات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، دفعا للميز الحاصل بين الأساتذة والأستاذات على صعيد الجامعة ككل، مناشد الأساتذة والأستاذات عدم التوقيع على البيانات الخاصة بالتعويض عن الساعات الإضافية إلى غاية تحقيق هذا الشرط.
وتجدلا الإشارة الى أن المكتب المحلي، أعلن في ذات البيان، استعداده لخوض كل الأشكال النضالية للتصدي لكل أنواع الشطط والتحايل على القوانين والأعراف في وجه ما اعتبره فسادا دفعا للأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بمكانة الأستاذ (ة) الباحث (ة) ووضعه (ها) الاعتباري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، مع إعلانه تجميد الحوار مع عميد الكلية ما لم تتم تسوية هذه القضايا المستعجلة، وتنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم الاربعاء 17 يوليوز على الساعة 11 صباحا.