دعا الملك محمد السادس إلى جعل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة محطة لمواصلة الإصلاحات وتعزيز مكانة المغرب الاقتصادية، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، ضرورة تسريع إنجاز مشاريع البنيات التحتية، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خصوصاً في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والتصنيع والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
كما شدد على أهمية تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وضمان توريد المواد الأساسية، داعياً القطاع الخاص الوطني إلى الاضطلاع بدور أكبر في التنمية، عبر تشجيع الاستثمار والابتكار وتعزيز القدرة على خلق فرص الشغل والتصدير.
وفي ما يتعلق بالشباب، أكد الملك ضرورة وضع قضاياهم في صدارة السياسات العمومية، من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتطوير التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، بما يعزز ثقتهم في المستقبل وفي المؤسسات الوطنية.
وأشار الخطاب أيضاً إلى التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، وما تفرضه من مواصلة الإصلاحات والمشاريع الكبرى، بما يدعم التنمية ويعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المقبلة.
عبدالله الحسيني – مدير تحرير الأحداث الوطنية