عميد كلية الشريعة بفاس يخرق القانون ويعقد مجلسا للكلية بدون نصاب قانوني

في خطوة وصفت بالخطيرة جدا وتناقض القانون 00/01 المنظم للتعليم العالي قام عميد كلية الشريعة بفاس عبد الماليك اعويش بعقد مجلس للكلية يومه الاثنين 12 دجنبر رغم عدم اكتمال النصاب القانوني والذي هو 14 عضوا.
وعلمت الجريدة أن رئيسي الشعبتين المكونتين نبها العميد لخطورة هذا الأمر إلا أنه تحدا القانون واستمر في عقد المجلس واتخاذ القرارات فيه.
وعلمت الجريدة أن رئيس شعبة التفسير والحديث وأصول الفقه
ورئيسة شعبة الفقه والتشريع والفروع المرتبطة بهما
قد وجها إلى السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالنيابة أكدافيها أن العميد لم يعقد اللجنة البيداغوجية المنبثقة عن مجلس الكلية وقفز على ذلك ودعا إلى مجلس استثنائي للكلية للنظر في قضايا بيداغوجية يفترض أن تنظر فيها اللجنة البيداغوجية قبل المجلس.
وأنه دعا إلكترونيا بتاريخ 08/12/2022 إلى عقد إجتماع استثنائي لمجلس الكلية بتاريخ 12/12/2022 ابتداء من الساعة الحادية عشرة بكلية الشريعة بفاس، وأن الأعضاء لم يحضروا إلا انطلاقا من الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق.
وأنه عقد الاجتماع مع أن النصاب القانوني غير متوفر، وقد كلماه في ذلك فأصر على الاستمرار في عقد الاجتماع مما اضطرهما إلى التقدم بطلب إلى مفوض قضائي قصد إجراء معاينة للتتبث من مدى توفر الاجتماع على النصاب القانوني وما يتعلق بذلك، وقد حضر المفوض وقام بالمعاينة وحرر محضرا في ذلك.
وطالب رئيسا الشعبتين في ذات المراسلة الرئيس لإبطال كل القرارات التي اتخذت في هذا المجلس غير القانوني.
جدير بالذكر أن كل النقابات بالكلية متذمرة من تسيير عبد المالك عويش للكلية وقد عبرت عن ذلك ببيانات نتوفر على نسخ منها ما عدا نقابة واحدة غير شرعية أبطلها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بقرار نتوفر على نسخة منه أسسها العميد للنيل من مخالفيه.