الأحداث الوطنية|الأحداث الوطنية

الصحافة المغربية في غرفة الإنعاش الدعم العمومي يتحول إلى قنبلة موقوتة والفيدرالية تحاصر الحكومة بأسئلة حارقة

IMG-20261122-WA0022

 

 

 

 

 

بقلم/ سيداتي بيدا

 

لم تعد أزمة الدعم العمومي للصحافة المغربية مجرد خلاف حول تدبير الاعتمادات المالية أو اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة الوصية والمهنيين، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على حماية قطاع استراتيجي يواجه مخاطر متزايدة تهدد استمراريته. وبين قرارات أحادية وصمت حكومي يثير القلق، تتسع دائرة الغموض، وتجد المقاولات الصحافية نفسها أمام منعطف قد تكون كلفته باهظة على المؤسسات والعاملين بها.

 

وفي مواجهة هذا المشهد المقلق، رفعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف سقف التحذير، معتبرة أن توقيف صرف الدعم الموجه مباشرة لأجور الصحافيين، دون تشاور مسبق مع الفاعلين المهنيين، يمثل خطوة خطيرة تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي للمقاولات الإعلامية، وتضع عشرات المؤسسات أمام مستقبل مجهول.

 

الدعم العمومي يتحول إلى أزمة.. والمقاولات تدفع الثمن

 

في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، وجهت الفيدرالية انتقادات قوية لما وصفته بالتدبير الأحادي لملف الدعم العمومي، محذرة من أن غياب المقاربة التشاركية أفرز حالة من الارتباك داخل الجسم الإعلامي، خصوصاً لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من هشاشة مالية تجعلها أكثر عرضة للصدمات.

 

ولم تعد المخاوف مقتصرة على تأخر صرف المستحقات أو تعقيد المساطر الإدارية، بل امتدت إلى مستقبل المؤسسات الصحافية ذاتها، في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن استمرار الدعم، وآليات الانتقال إلى النظام القانوني الجديد.

 

وتبرز خطورة هذا الوضع حين تصبح أجور الصحافيين ومستقبل مناصب الشغل جزءاً من معادلة مالية غير محسومة، بما يفتح الباب أمام احتمالات مقلقة، من تقليص الموارد البشرية إلى تعثر الإنتاج الصحافي، وصولاً إلى خطر توقف بعض المقاولات عن الصدور.

 

صمت الحكومة يفاقم الاحتقان.. وأزمة الصحافة تتجاوز الحسابات المالية

 

ترى الفيدرالية أن استمرار الصمت الحكومي وغياب رؤية واضحة للقطاع يزيدان من حدة الأزمة، ويحولان مرحلة الانتقال إلى نظام جديد للدعم إلى مصدر إضافي للقلق، بدل أن تكون فرصة لإعادة بناء منظومة أكثر عدالة وشفافية.

 

إن ترك المقاولات الصحافية تواجه هذه المرحلة دون وضوح كافٍ بشأن مستقبلها المالي يطرح تساؤلات جدية حول جدوى الإصلاحات المرتقبة، ومدى استحضارها للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المؤسسات الإعلامية.

 

فالدعم العمومي ليس امتيازاً يمنح للناشرين، ولا مبرراً للتدخل في استقلالية التحرير، بل آلية يفترض أن تضمن التعددية الإعلامية وتكافؤ الفرص، وتحمي المؤسسات المهنية من الاختلالات التي قد تهدد وجودها.

ومن هنا قإن اي انتقال إلى نظام قانوني جديد لا يستقيم دون ضمانات واضحة وحوار مسؤول ومقاربة تضع حماية للمقاولات وحقوق الصحافيين في صلب اولوياتها.

البطاقة المهنية تزيد المشهد تعقيدا ولم تقف انتقادات الفيدرالية عند حدود الدعم العمومي ،بل امتدت إلى تعثر إطلاق عملية تجديد البطاقة المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة في ظل غياب التواصل الشفاف مع الفاعلين في القطاع.

وهو مايعمق حالة الغموض ويزيد من منسوب القلق داخل الجسم الإعلامي في وقت يحتاج فيه المعنيون الى. قرارات واضحة وتدبير مسؤول يضع حدا لتراكم الملفات العالقة

نداء عاجل

 

انقاذ الصحافة قبل فوات الاوان

وأمام هذا الوضع وجهت الفيدرالية نداء مستعجلا إلى رئاسة الحكومة والوزرات المعنية لفتح حوار فوري وتشاركي يضع حدا لحالة الانفراد ويؤسس لحل توافقي يضمن انتقالا عادلا إلى نظام الدعم الجديد .

فالرهان لم يعد مجرد تسوية خلاف حول التمويل ،بل أصبح مرتبطا بمصير مؤسسات إعلامية وحقوق صحافييز واستمرار صحافة وطنية مهنية وموثوقة.

إن إستمرار الأزمة دون حلول واضحة قد يحول التحذيرات المهنية الى واقع يصعب تداركه ويجعل كلمة الانقاذ اكبر من كلمة التدخل المبكر

فهل تتحرك الحكومة لإحتواء الأزمة قبل انفجار تداعياتها ،ام ان المقاولات الصحافية ستظل وحدها في مواجهة مصير مجهول ؟