في مشهد يعيد إلى الواجهة إشكالية الولوج إلى الخدمات الصحية بمدينة أبي الجعد بإقليم خريبكة وجدت شابة نفسها أمام معاناة جديدة داخل المستشفى الوحيد بالمدينة بعدما قصدته طلبا للاستفادة من فحص طبي لدى طبيبة مختصة في طب النساء وذلك عقب توصيات طبية سابقة بضرورة عرض حالتها على طبيبة مختصة في ظل عدم توفر المدينة على التخصصات الطبية الكافية التي تستجيب لحاجيات الساكنة.
وحسب التصريحات التي أدلت بها المعنية بالأمر فإنها اضطرت إلى الانتظار لمدة طويلة إلى حين وصول الطبيبة المختصة قبل أن تصطدم برفض استقبالها بدعوى عدم توفرها على ورقة إحالة من طبيب آخر وتؤكد الشابة أن الإشكال يكمن في أن الحصول على هذه الوثيقة يصبح بدوره معقدا في ظل غياب الطبيبة في بعض الفترات كما أفادت بأن الطبيبة حضرت إلى المؤسسة الصحية في وقت متأخر وغادرتها في وقت مبكر جدا حسب افادتها تاركة إياها في قاعة الانتظار دون الاستفادة من الفحص الذي جاءت من أجله تنتظر المجهول .
هذه الواقعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير المواعيد الطبية ومدى احترام مواقيت العمل وضمان حق المرضى في الاستفادة من الخدمات الصحية دون عراقيل إدارية إضافية فحين يتعلق الأمر بصحة المواطنين فإن المطلوب هو توفير شروط الاستقبال والتوجيه والتكفل الطبي المناسب خصوصا بالنسبة للحالات التي تستدعي تدخلا سريعا. كما أن محدودية العرض الصحي بمدينة أبي الجعد تجعل مسؤولية المؤسسات الصحية أكبر في ضمان استمرارية الخدمات وتفادي ترك المرضى في مواجهة الانتظار والضياع.
وفي الوقت الذي لا يمكن فيه إغفال المجهودات التي تبذلها الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الإقليمية بخريبكة لتحسين العرض الصحي وتوفير الأطر الطبية فإن ما أوردته المعنية بالأمر يستدعي فتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد المسؤوليات إن ثبت أي إخلال. فساكنة أبي الجعد من حقها أن تستفيد من خدمات صحية تحفظ كرامتها وتصون حقها في العلاج بعيدا عن منطق الانتظار والتبريرات. فهل تتحرك الجهات الوصية لوضع حد لمثل هذه الشكايات أم سيظل المواطن بمدينة أبي الجعد مطالبا بالصبر حتى في اللحظات التي تكون فيها صحته في أمس الحاجة إلى الرعاية.
نلتمس من السيد وكيل الملك لدى ابتدائية ابي الجعد التدخل على الخط في هذا الموضوع لانه عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر جريمة طبقا للقانون

