بقلم/سيداتي بيدا
لم تعد التحذيرات الجوية مجرد نشرات عابرة يمكن التعامل معها باستخفاف، بعدما دفعت الاضطرابات المناخية المرتقبة جامعة عبد المالك السعدي إلى اتخاذ قرار حاسم بتعليق الدراسة وكافة الأنشطة البيداغوجية والعلمية، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بمختلف المؤسسات الجامعية التابعة لها.
القرار يحمل رسالة واضحة مفادها أن سلامة الطلبة والأطر الجامعية ليست مجالاً للمجازفة أو الحسابات الإدارية الضيقة، وأن مواجهة المخاطر الجوية تقتضي إجراءات استباقية صارمة، لا انتظار وقوع الأسوأ للتحرك.
وحسب البلاغ الإخباري الصادر الأربعاء 11 نونبر، فإن الجامعة استندت في قرارها إلى النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، في ظل توقعات باضطرابات جوية تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصاً مع احتمال تأثر حركة التنقل وما قد يصاحبها من مخاطر على مستعملي الطرق.
والأكثر دلالة في هذا القرار أنه لم يقتصر على تعليق المحاضرات والدروس، بل شمل جميع الأنشطة الجامعية، بما فيها الأعمال التطبيقية ومناقشات بحوث التخرج والندوات واللقاءات العلمية، لتجد الحياة الجامعية نفسها أمام توقف استثنائي فرضته اعتبارات السلامة العامة.
ويأتي هذا التدبير ليضع المؤسسات الجامعية أمام اختبار حقيقي في كيفية التعامل مع الأزمات المناخية، حيث لا ينبغي أن تكون الالتزامات الأكاديمية أو برمجة الامتحانات والأنشطة العلمية مبرراً للتساهل مع المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة الطلبة والأطر الإدارية والتربوية.
كما أن القرار يسلط الضوء على معاناة فئات واسعة من الطلبة الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مقاعد الدراسة، في ظروف قد تصبح معها التنقلات اليومية مغامرة غير محسوبة العواقب، خصوصاً عندما تتزامن مع تساقطات قوية واضطرابات جوية مفاجئة.
وفي انتظار انقشاع الحالة الجوية واستعادة الظروف الطبيعية، اختارت جامعة عبد المالك السعدي إيقاف الأنشطة الجامعية مؤقتاً، تفادياً لأي تداعيات محتملة.
فالتحذيرات الجوية ليست مجرد إشارات شكلية، والتهاون معها قد تكون كلفته باهظة. وعندما تصبح سلامة الإنسان على المحك، فإن تعليق الدراسة ليس تعطيلًا للمرفق الجامعي، بل قرار مسؤول يضع الأرواح فوق كل اعتبار.