بقلم/ سيداتي بيدا
قضية تطرح أسئلة حارقة حول حدود المسؤولية الجنائية، بعدما وجد عامل بمحطة لبيع المحروقات نفسه موقوفاً بسبب لتر واحد من البنزين اقتناه زبون واستعمله لاحقاً في إضرام النار بمسكن الغير.
أثارت واقعة اعتقال عامل بمحطة لبيع المحروقات بمدينة الداخلة موجة من التساؤلات بشأن تحديد المسؤوليات الجنائية في قضية بدأت بعملية بيع لتر واحد من البنزين داخل قارورة، وانتهت بحريق استُعملت فيه المادة المبيعة لإضرام النار في مسكن الغير. وبين فعل الزبون وتبعات عملية البيع، وجد العامل المعروف بـ«البومبيست» نفسه في قلب ملف يثير نقاشاً واسعاً حول العدالة والإنصاف.
المفارقة الصادمة في هذه القضية أن الشخص الذي اقتنى البنزين واستعمله، وفق المعطيات المتداولة، في تنفيذ فعل خطير ضد ممتلكات الغير، ليس وحده من أصبح تحت مجهر المساءلة، بل امتدت التداعيات إلى العامل الذي باعه المادة داخل قارورة، وكأن عملية البيع أصبحت في حد ذاتها مدخلاً لتحميله تبعات فعل إجرامي ارتكبه شخص آخر.
وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي لا يمكن تجاوزه: هل يكفي بيع لتر من البنزين داخل قارورة لترتيب مسؤولية جنائية عن جريمة إضرام النار؟ أم أن الأمر يستوجب إثبات علم البائع المسبق بنية الزبون الإجرامية، أو وجود مساهمة فعلية منه في تسهيل ارتكاب الجريمة؟
إن خطورة هذه القضية تكمن في ضرورة الفصل بين مخالفة الضوابط المنظمة لبيع المحروقات، إن ثبتت، وبين المشاركة في فعل إجرامي مستقل. فالمسؤولية الجنائية لا تُبنى على الافتراضات، ولا يجوز أن تتحول إلى عقوبة جماعية تشمل كل من مرّت عبره الوسيلة التي استُعملت لاحقاً في ارتكاب الجريمة.
وفي المقابل، لا يمكن التقليل من خطورة بيع البنزين في أوعية غير مخصصة، لما يشكله ذلك من مخاطر على سلامة الأشخاص والممتلكات، وهو ما يستدعي فتح تحقيق دقيق لتحديد ظروف البيع ومدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
لكن الأهم أن ينصب التحقيق على جميع أطراف الواقعة، وأن تُكشف حقيقة ما حدث دون انتقائية أو أحكام مسبقة، مع إعطاء الأولوية لتحديد المسؤولية المباشرة عن إضرام النار والأضرار الناتجة عنها.
فالعدالة ليست البحث عن أول شخص يمكن توقيفه، ولا تحميل العامل البسيط وزر جريمة ارتكبها غيره، وإنما الوصول إلى الفاعل الحقيقي وترتيب المسؤوليات وفق الأدلة والقانون.
في الداخلة، لم يعد السؤال متعلقاً فقط بلتر بنزين بيع داخل قارورة، بل أصبح متعلقاً بحدود العدالة نفسها
هل سيُحاسب كل طرف على فعله، أم سيجد العامل نفسه في مواجهة تبعات جريمة لم يثبت بعد أنه شارك فيها ؟