اسفي – متابعة
ثمنت مصادر حقوقية مطلعة بآسفي تحرك اللجنة الإقليمية المختلطة، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن عدد من المصالح الخارجية إلى جانب السلطات المحلية، وزيارتها منذ أيام المنطقة الصناعية لسيدي تيجي، والتي تضم عدداً من مصانع الجبس، واصفة الخطوة بالإيجابية، ومتسائلة في ذات الوقت عما إذا كانت الزيارة قد شملت بالفعل الوحدة الصناعية للجبس المثيرة للجدل بمحيط دوار أولاد جلالي.
وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والمنظمة المغربية للحقوق والحريات، قد وجهتا، في وقت سابق، رسائل إلى العديد من الجهات المسؤولة، على رأسها وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، طالبتا فيها بفتح بحث وتحقيق بشأن قانونية بعض التوسعات التي عرفتها الوحدة الصناعية المذكورة، وكذا بعض الملاحظات المتعلقة باستعمال أراض مجاورة ذات طبيعة فلاحية، ما يثير، حسب الهيئتين الحقوقيتين، تساؤلات بشأن طبيعة الاستغلال القائم، ومدى انسجامه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي.مراجع جغرافية
المراسلات اشارت كذلك إلى انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن بعض الآثار البيئية المحتملة المرتبطة بالنشاط الصناعي، والمتعلقة أساساً بالغبار والضجيج، وتأثير ذلك على المحيط السكني والفلاحي، وهي معطيات – تؤكد الرسائل – تبقى في حاجة إلى تقييم موضوعي وتقني من قبل المصالح المختصة.