في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وتقنين الممارسة الرياضية، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، الهادفة إلى ضبط عمل الجمعيات الرياضية ومدارس تكوين اللاعبين على الصعيد الوطني.
وتقضي هذه الإجراءات بإلزام جميع الجمعيات والمدارس الرياضية بالحصول على اعتماد رسمي من الوزارة الوصية، كشرط أساسي للاستفادة من الملاعب والمرافق العمومية، وكذا للاستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف المجالس المنتخبة أو توقيع اتفاقيات شراكة معها.
كما سيتم إخضاع المدارس ذات الطابع التجاري، التي تعتمد نظام الرسوم، لمراقبة دقيقة من قبل الإدارة التقنية الوطنية للتأكد من مدى احترامها للمعايير التقنية والإدارية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار في سياق وطني يروم تنظيم القطاع الرياضي والرفع من جودة التكوين الموجه للفئات الصغرى، بعد تسجيل عدة اختلالات همت ضعف التجهيزات وغياب التأطير المؤهل، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بطريقة صرف الدعم العمومي.
وتروم هذه الإجراءات إلى إرساء قواعد شفافة في تدبير المجال الرياضي، وتحسين جودة التكوين، وضمان عدالة توزيع الدعم العمومي على الجمعيات المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.