أسابيع الحجر والطوارئ ستخلّف سنوات من العجز والتقشف

معدل نمو سلبي بأكثر من 1 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، ونحو10 ملايين مغربي بين فقير ومهدّد بالفقر، هذا ما خلص إليه استشراف مشترك بين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الدولي لمغرب ما بعد وباء كورونا. فبعد 5 أسابيع على إعلان أول إصابة بفيروس كوفيد ــ 19، وثلاثة أسابيع على شروع السلطات في تطبيق الحجر الصحي الذي تسبب في شلل تام لعدد من القطاعات الأساسية تبرز تساؤلات المتتبعين عن حجم الضرر الذي سيلحقه هذا الوضع غير المسبوق بالاقتصاد الوطني وبالنسيج المقاولاتي الهش أصلا، وحتى الأكثر تفاؤلا يعتقدون أن ما سيعيشه المغرب بسبب الجائحة سيكون الأسوأ منذ أزيد من ربع قرن، وستتضرر معه العديد من القطاعات التي أبانت منذ أول تحدي حقيقي عن هشاشتها.

يقول المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، إن المعطيات الحالية تشير إلى أن “الأمر جلل بدون مبالغة، وأي طريقة للتدبير لن تعدو أن تكون طريقة تقنية أو تكنوقراطية وليست سياسية، وبالتالي، فالإجراءات التي ستُعتمد ستكون إجراءات صعبة ومؤلمة، مثلما هو الأمر بتوقيف جميع الالتزامات أو رفع سقف الاستدانة من الخارج”.

وفي غياب أي تقييم رسمي لحجم الضرر الذي سببته تداعيات فيروس كورونا على النسيج المقاولاتي والقطاعات الإنتاجية، أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أن المقاولات الصغيرة جدا كانت الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا الذي فرض توقيف عدد من القطاعات الإنتاجية.

وكشفت خلاصات الدراسة التي أجريت على عينة تمثيلية من 1080 مقاولة من جميع الأصناف، أن الأزمة وتداعياتها على المقاولات ستؤدي إلى خسارة ملايين المغاربة لمناصب شغلهم، على اعتبار أن 90 في المائة من أصل 5 ملايين مقاولة مغربية صغيرة جدا وصغيرة متوسطة الحجم هي اليوم في حالة جمود، ما يعني أن 15 مليون شخص أضحوا في وضعية عطالة.

من جانبه الخبير، الحسن العرفي، يشدّد على أن اللجوء إلى الاستدانة سيفاقم حجم مستوى دين الخزينة الذي فاق 750 مليار درهم في متم 2019؛ وهو ما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع مراعاة أن الدين العمومي قد يصل إلى أكثر من 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام إذا ما أضيفت إليه ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من طرف الدولة، دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير المضمونة.

وحسب عبدالله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، فإن رفع سقف الدين الخارجي، يأتي في “ظرفية صعبة يمر منها المغرب”، بحيث هناك توقع تراجع كبير في احتياطي العملة بسبب توقف السياحة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتأثر صادرات المكتب الشريف للفوسفاط، وتوقف تصدير السيارات على الخصوص، بحيث لم يبق سوى صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية التي تبقى مداخيلها من العملة محدودة.

من جهته، يرى عبدالسلام الصديقي، وزير الشغل السابق، أن الوضعية الاقتصادية ستكون صعبة مستقبلا، لأنه “لا توجد رؤية واضحة حول تطور الأوضاع، ولا توجد أجوبة حول متى سيرفع الحجر الصحي ومتى ستفتح العلاقات التجارية مع الدول الشريكة”، واعتبر أن “الأزمة التي يعيشها العالم اليوم، تعد أصعب من أزمة 1929. وشدد الصديقي على أن موارد الميزانية ستعرف تراجعا كبيرا خاصة سنة 2021. ولتحسين الوضعية، دعا الصديقي إلى تحسين المداخيل الضريبية، “رغم أن ذلك سيكون صعبا”، مع تضرر الشركات وتراجع الضريبة على دخل الأجراء، وتراجع المداخيل الجمركية.

اقتصادي آخر، هو البرلماني السابق عبدالعالي دومو، قال إن كل الفرضيات التي قام عليها القانون المالي للسنة الحالية أصبحت متجاوزة في ظل الوضعية الحالية، “فبخصوص الاستثمار العمومي توقع القانون المالي 198 مليار درهم من الاستثمارات، وهذا المبلغ لا نحققه حتى في السنوات العادية بحيث لا تتعدى نسبة الإنجاز 50 في المائة”، أما في ظل الوضعية الحالية، حيث تتوقف الحركة الاقتصادية لثلاثة أشهر، يضيف دومو، فإن “وتيرة الإنجاز لا شك ستتأثر، ولهذا، فان ما يجب التركيز عليه، هو كيفية رفع نسبة إنجاز الاستثمار العمومي، لأنه هو المحرك الأساسي للنمو والتشغيل”.