المحكمة الإبتدائية والاستئنافية بمكناس تُخلدان اليوم الوطني للسلامة الطرقية

الاحدات الوطنبة  – الاحدات بريس

نظمت المحكمة الإبتدائية والاسئنافية بمكناس مساء يوم الأربعاء 20 فبراير 2019م يوما دراسيا حول” الإشكالات التي تعيق تحقيق السلامة الطرقية”.
ويأتي هذا اليوم الدراسي بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية،استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله والذي تهدف من خلاله الجهة المنظمة، ملامسة التحديات المختلفة التي تطرحها آفة حوادث السير على الطرقات وكذا الإشكالات والتحديات التي تعترض التطبيق العملي لمدونة السير على أرض الواقع
وقد شارك في تاطير اليوم الدراسي كل من السيد رشيد تاشفين الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بمكناس والسيد محمد الضاوي الرئيس الأول لذى محكمة الاستئناف والسيدة دنيا الفاهم نائبة  وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية بمكناس والسيد عبد السلام الموذن نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية   والسد عبدالهادي الطالبي قاضي بالمحكمة الإبتدائية   والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بمكناس والسيد رئيس مركز الإغاثة للوقاية المدنية بمكناس  والسيد رئيس مصلحة السير بالامن الوطني بمكناس  ورئيس مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك. وخلال مداخلة كل الاطراف بهذه المناسبة على أن تنظيم هذا اليوم الدراسي الهدف منه؛ طرح الإشكاليات وإيجاد الحلول الملائمة للوصول إلى ترسانة قانونية إيجابية وفعالة، بالإضافة إلى طرح ومناقشة الموضوع ليسفيد منه جميع المتدخلين وذوي الشأن لإيجاد بعض التعديلات التي من شأنها أن تخلق منتوجا قانونيا يلبي متطلبات المجتمع فيما يتعلق بآفة حوادث السير التي تؤثر على الإقتصاد وطبيعة العمل في جميع المؤسسات التي تُحال عليها القضايا من هذا القبيل
كما تطرق المتدخلون خلال اليوم الدراسي إلى أهم الجوانب العملية والقانونية للظاهرة وانعكاساتها على المستوى الإجتماعي والاقتصادي للبلد، مع الإشادة بالمسؤوليات الكبرى التي تُلقى على عاتق المتدخلين في هذا المجال وعلى رأسهم جهاز القضاء والأمن الوطني والدرك الملكي بالموازاة مع باقي الهيئات والفعاليات التي لها صلة بالقطاع
وفي نفس السياق سبق أن أصدر جلالة الملك محمد السدس توجيهاته للمسؤولين المعنيين مباشرة من أجل فرض إحترام قانون السير من طرف مختلف فئات مستعملي الطريق ووقف النزيف على الطرق الدي يتسبب في عدد كبير من القتلى والجرحى وتشريد عدد من الأسر .
وتهدف الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية التي تتحدد في سبع نقط الى التنسيق والتدبير المندمج للسلامة الطرقية وإجراء اصلاحات تشريعية وتقوية المراقبة والزجر، كما أنها ترمي الى تأهيل السائقين واصلاح نظام امتحانات الحصول على رخصة السياقة وتحسين البنيات التحتية الطرقية والطرق بالوسط الحضري وتأهيل مصالح المستعجلات والاسعاف وتنظيم حملات التحسيس· وتخلف حوادث السير في المغرب 10 قتلى يوميا و 114 جريحا كل يوم · ومعلوم أن قانونا جديدا للسير سيعرض قريبا على طاولة الحكومة للمصادقة عليه، كما أن المرسوم المتعلق بإجبارية استعمال حزام السلامة بالمدار الحضري صدر بالجريدة الرسمية في 3 فبراير ويتضمن عددا من المقتضيات من ضمنها ضرورة استعمال حزام السلامة بالنسبة للمقاعد الأمامية داخل المدن وفي جميع المقاعد خارج المدن، كما أن النص يمنع استعمال الهاتف النقال أثناء السياقةوالدي بدوره يسبب حوادث للسير ويمنع ركوب الأطفال أقل من عشر سنوات بالمقاعد الأمامية· ودخل النص المشار اليه حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية·
إن خطورة ما أصبح يجري بشوارع وطرقات مختلف جهات المملكة يفرض تحسيس كل فرد في المجتمع أنه مسؤول عن مكافحة حوادث السير والعمل من أجل الحد منها وأنه أصبحت حربا حقيقية ·
وهو ما يعني أن الحملة التحسيسية والتواصلية الحالية يجب أن نجعلها مستمرة ودائمة وأن كل واحد منا أصبح معرضا لحوادث السيرولانرضى أن نجعل من طرقنا مستنقعا للدماء وعائقا أمام تحقيق تطلعاتنا التنموية في المجالات الإقتصادية والسياحية