أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، قرارات إعفاء في حق مسؤولين كبار بمصالح البطاقة الوطنية للتعريف، بالمنطقة الأمنية بتمارة الصخيرات، ومفوضية الشرطة بتامسنا، فيما لا يزال فريق رفيع المستوى من المفتشية العامة يجري تحقيقاته مع مسؤولين بمركز المعطيات التعريفية والشخصية بولاية أمن الرباط، حيت بلغ عدد المستمع إليهم 24 شرطيا وشرطية برتب مختلفة بالمدن المذكورة.

وحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر، فقد تحرك المفتشية العامة للأمن نحو مقر ولاية أمن العاصمة، جاء بناء على رسالة مجهولة تضمنت معطيات خطيرة، ضمنها تسليم بطاقة تعريف وطنية لمبحوث عنه، وتلاعب في مواعيد إيداع طلبات إنجاز البطائق، وانتقال مسؤول برتبة عميد شرطة إلى فيلات شخصيات ومستثمرين لأخذ بصماتهم وتدوين معطياتهم، دون إخبار المصلحة الولائية المختصة بالانتقال، وبإجبار عناصره على مرافقته، وإيداع ملفات الحصول على البطائق في انتظار إحضار شهادات السكنى.

ذات الشكاية تضمنت معطيات أخرى، منها تزوير لفائدة أرملة سفير، بعد تضمين معطيات غير صحيحة بأنها مازالت متزوجة، قصد تسهيل مرورها بالمطارات والمعابر الحدودية نحو الخارج.

كما تبين أن مسؤولا رفيعا بالمصلحة منح رخصة لشرطية مدتها 20 يوما، قصد انتقالها إلى إحدى الكليات لاجتياز الإمتحانات دون إخبار الجهات المسؤولة.

وأحدثت الرسالة الموجهة إلى المفتش العام للأمن الوطني، حالة استنفار عجلت بإرسال لجنة مركزية للإطلاع على السجلات والمواعيد بمركز الرباط، والبحث في شبهة تسليم بطاقة التعريف الوطنية إلى مبحوث عنه وتزوير شهادات سكنى، واستمعت إلى موظفين بهذه المراكز لقطف الرؤوس الكبيرة التي تأمرهم بخرق القانون.

هذا وتمكنت أجهزة البحث من الوصول إلى صاحب الرسالة المجهولة، وااذي تبين أنه ضابط أمن بمجموعة حماية النظام العام، وتشتغل زوجته بدورها ضابطة بمصلحة البطاقة الوطنية، بمركز الرباط، حيت جرى الإستماع إليه من قبل المفتشين، فتبين أنه محرر الرسالة، وأن دافعه هو الخوف على زوجته من السجن، بعدما بات يجبرها المسؤول الأول على مصلحة البطاقة الوطنية على القيام بأفعال يجرمها القانون، وبتنقيط أسماء أشخاص مشتبه فيهم، وبارتكاب تجاوزات مهنية، فأصيبت بمرض نفسي نتيجة الضغط عليها، ففكر في إرسال الرسالة لإنقاذ زوجته وأطفاله الصغار، ووضع حدد للتجاوزات والأخطاء المهنية المرتكبة بالمرفق الشرطي، بعدما اشتكت له الزوجة من تصرفات رئيسها الجديد.

ومازالت المفتشية تبحث في الخروقات المرتكبة من قبل مسؤولي مركز المعطيات التعريفية والشخصية الكائن بمحيط مقر ولاية الأمن بحي حسان بالعاصمة، فيما أنهت أبحاثها مع رئيسي مركزي البطاقة الوطنية بمنطقة أمن تمارة ومفوضية الشرطة الجهوية بتامسنا، وأصدرت قرارها بإعفائهما، بعدما انتقل ضباط بالمفتشية العامة للأمن، منذ أسابيع، إلى المدينتين لإجراء تحريات في شأن شكاية أخرى، يشتبه أن صاحبتها مسؤولة أمنية رفيعة، كانت وراء قرارات البحث والإعفاء.