التحالف المدني لحقوق الإنسان يحتفي بالمرأة بمناسبة يومها العالمي

سعيد الطهاري/الأحداث الوطنية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتحت شعار “لنعمل جميعا على إنهاء العنف ضد المرأة” نظم التحالف المدني لحقوق الإنسان مساء يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، بقاعة الندوات بقصر التراب بمكناس، ندوة علمية حول حقوق المرأة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للسيدة كريمة بشي الرئيسة الوطنية لقطاع المرأة بالتحالف المدني لحقوق الإنسان، بجميع الحاضرات والحاضرين في هذه الندوة التي اعتبرتها السيدة كريمة مناسبة للوقوف على المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية على وجه الخصوص، والتحديات التي يجب رفعها لصون كرامتها، ولضمان حقها في الصحة والتعليم والشغل، وإبراز ما أثبتته المرأة من كفاءة في مختلف المجالات وللتأكيد على محورية دورها كفاعل أساسي في مسلسل التنمية المستدامة، مستحضرة الدور الإيجابي الذي تلعبه المرأة بالنسبة للمجتمع عامة، وبالنسبة لمجال حقوق الإنسان خاصة، مؤكدة بأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء الغاية المرجوة عند تناول مسألة حقوق النساء وهي مبدأ أساسي لحقوق الإنسان، وقد شكل التمييز بين الجنسين عائقا يحول دون تحقيق المساواة بينهما، هذا التمييز الذي يتجذر ويعاد إنتاجه من خلال العنف الممارس على النساء لكونهن نساء، وهو من اكثر اشكال التمييز ضد النساء انتشاراً، ويشكل أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها شيوعاً.
وبعد أخذه الكلمة، قال السيد عبد الرحمن بن دياب، الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان، أن التحالف كان ولا زال يسعى لإعلاء الصوت الجماعي والنهوض بحقوق الإنسان وإرساء العدالة بين الجنسين وتحقيق المساواة بينهما، ويضيف بن دياب أن المنظمة ترى أن مضافرة الجهود عاملٌ أساسي لجعل حقوق المرأة والعدالة بين الجنسين واقعًا مُعاشًا، وهي تدعم المنظمات والحركات النسوية وتلك المعنية بحقوق المرأة من أجل تحقيق التعاون الفعّال في القضايا وفي كل المناطق والدوائر الوطنية، كم اعتبر السيد الرئيس أن هذا اليوم هو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
وأضاف بن دياب أن الوضعية الحقوقية للمرأة شهدت تطورا كبيرا، وعالجت العديد من الاتفاقيات الدولية مشاكل وضعية المرأة ووسعت مجال حمايتها و تعزيز موقعها القانوني، و كانت أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقيات وطنيا يطرح إشكاليات عديدة أهمها التعارض مع القوانين الوطنية و كذا مع الثوابت و القيم المختلفة بين الدول ، و في هذا الإطار أضاف بن دياب أن المغرب انخرط بشكل جاد و مسؤول في كل المؤتمرات الدولية المهتمة بالمرأة و صادق على كافة الاتفاقيات الدولية، ورفع تدريجيا كل التحفظات التي سبق و أن سجلها على بعض بنود الاتفاقية.
ومن جهتها، قالت المحامية والناشطة الجمعوية والحقوقية السيدة فوزية الحريكة أن موقف المغرب يعتمد كحليف غربي وقيادة إقليمية في حقوق المرأة على تشريعاته التي تحمي المرأة، وأن في السنوات الأخيرة اتخذ المغرب خطوات ثابتة نحو التأسيس للمشاركة بين الجنسين على الصعيد الدستوري وعلى صعيد الأسرة والقانون الجنائي، وكان المجتمع المدني النسوي والمنظمات غير الحكومية والتي تتشكل بالأساس من نساء حضريات متعلمات في المقدمة من أجل تنظيم وشن حملات ضغط ومناصرة لصالح هذه الإصلاحات، كما أن دستور 2011، تضيف الأستاذة فوزية يضمن المساواة في الحماية والتمتع بالقوانين للرجال والنساء، و يأمّن قانون الأسرة التقدمي حقوق هامة للمرأة المغربية، بما في ذلك حق الولاية على النفس والحق في التطليق وحق حضانة الأطفال، كما تم تغيير سن الزواج من 15 سنة إلى 18 سنة، ولم يعد مطلوب من النساء أن يكون لهن ولي ذكر لتزويجهن، كما اتخذ القانون الجنائي خطوات ضد جرائم العنف على أساس جندري، والقضاء على الاعتداء الجنسي من غير الشركاء وإلغاء قانون زواج المغتصب، والذي يسمح للمغتصب بتجنب العقوبة إذا ما قام بالزواج من ضحيته.
هذا، واختتمت أشغال هذه الندوة بتكريم الأستاذة سعيدة الرطب النائبة الأولى لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس منذ سنة 2013، وهي حاصلة على دبلوم المعهد العالي للقضاء وكذلك حاصلة على شهادة الدراسات العليا في قانون الأعمال، والدكتورة وفاء شاكر، المديرة الإقليمية لوزارة التربية والتكوين بمكناس.