دورة تكوينية حول “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”

سعيد الطهاري/الأحداث الوطنية

في سياق استكمال تطبيق اتفاقية الشراكة المبرمة بينه وبين وزارة العدل، نظم التحالف المدني لحقوق الإنسان صباح يوم الجمعة 04 ديسمبر 2020، بقاعة الندوات بفندق مالطا بمكناس، دورة تكوينية حول موضوع “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التكوينية التي ينظمها التحالف المدني لحقوق الإنسان بشراكة ودعم من وزارة العدل بهدف ترسيخ المبادئ الرامية إلى محاربة وتجريم ممارسة التعذيب بشتى أنواعه ومعاقبة مرتكبيه والوقاية منه.

اللقاء أطره كل من الخبير الدولي الملحق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الدكتور حميد بن حدو، والخبير الدولي في العلوم الجنائية الدكتور الجامعي محمد أحداف، والدكتورابراهيم الشعبي الأستاذ بالمعهد العالي للصحافة ورئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بحضور ممثلي النيابة العامة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، ومندوبية السجون.

استهل اللقاء السيد عبد الرحمن بن دياب الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان بكلمة ترحيبية لكافة الحضور  مبرزا مدى أهمية إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث بإحداث هذه الآلية يكون المغرب قد استكمل آخر لبنات الصرح المؤسساتي في هذا الإطار والوقاية منه، وفقا لاختياراته الاستراتيجية في منظومة حقوق الإنسان والتزاماته الدولية في مجال مناهضة التعذيب، كما أن هذه الآلية ستضمن التطبيق الفعلي لمقتضيات هذا البرتوكول، مما سيعزز من الجوانب العملية والوقائية من التعذيب.

      وفي نفس السياق، أكد الخبير الدولي الملحق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الدكتور حميد بن حدو، أن  إيداع المغرب لصك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادق عليه بموجب القانون رقم 12.124 الصادر في الجريدة الرسمية (يوليوز 2013) يعني اتخاذه لقرار إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، من أجل زيارة كل مراكز الحرمان من الحرية، بما فيها مراكز السجون والشرطة والدرك الملكي والقوات العمومية ومراكز الطفولة والمستشفيات، وأوضح بن حدو، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ستعمل على تقديم تقارير ستمكن المشرع والمؤسسات المعنية من تطوير وتحسين ظروف الحرمان من الحرية، موضحا أن إحداث هذه الآلية  جاء تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وللمقتضيات الدستورية، وأضاف بن حدو، أن فلسفة ورؤية هذه الآلية تنسجم مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والممارسات الدولية الفضلى بما يضمن الاستقلالية والفعالية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.

من جهته، ذكر الخبير الدولي في العلوم الجنائية الدكتور الجامعي محمد أحداف، أن التعذيب باعتباره خرقا من خروقات حقوق الإنسان، كان من المواضيع التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة وتصدت لها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تقاريرها السنوية والموضوعاتية وتم تجريمها في القانون الجنائي المغربي وصولا إلى حظرها في دستور 2011.

وأضاف الدكتور أحداف أنه وبالرغم من هذه المكتسبات في مجال مناهضة التعذيب والوقاية، سجلت المندوبية الوزارية أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية تبخس التقدم المحرز في هذا الشأن وتصدر تقارير مغلوطة بخصوص استمرار ممارسة التعذيب ضاربة بعرض الحائط بمجهودات المملكة في هذا الميدان، مضيفا أن ذلك يفسر بانخراط بعض المنظمات في استغلال ملف حقوق الانسان بالمغرب خدمة لأهداف بعض الجهات المعادية له، في غياب تام لمعايير الحيادية والموضوعية والمهنية التي ينبغي أن تتحلى بها هذه المنظمات عند إصدار تقاريرها.

وبخصوص دور الإعلام في تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قال الدكتورابراهيم الشعبي الأستاذ بالمعهد العالي للصحافة ورئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، إن الإعلام يقوم بدور ريادي في مجال حقوق الإنسان، لما له من دور في دعم حقوق الإنسان وتعزيزه، وتأكيد الترابط بين الحقوق كافة، وبناء وتشكيل الرأي العام ودوره الرقابي، وكذلك في قدرته على توفير المعلومات وإثارة القضايا، والتعريف بمبادئ حقوق الإنسان، وآليات حمايتها، ونشر ثقافتها.